أصوات نيوز/
صادق مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 22 يوليوز الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 18 دجنبر 2013، والمتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتسريع تعميم الحماية الاجتماعية، وملاءمة الإطار التنظيمي لأسعار الأدوية مع التحولات التي يعرفها السوق الوطني وارتفاع عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويرتكز المرسوم الجديد على ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية عبر خفض أسعارها والتقليل من العبء المالي الذي يتحمله المرضى المؤمنون، ودعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال تقليص النفقات الدوائية، فضلاً عن تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها بما يدعم السيادة الدوائية للمملكة.
ومن أهم المقتضيات التي يتضمنها المشروع، اعتماد أدنى سعر مسجل في البلدان المرجعية أساسا لتحديد سعر بيع الأدوية الأصلية للعموم، مع تخفيض هامش الزيادة المطبق على الأدوية المستوردة من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة، في حدود الرسوم الجمركية المؤداة.
كما ينص المرسوم على تحديد أسعار بيع الأدوية الجنيسة والأدوية المماثلة الحيوية بناءً على نسبة تخفيض مقارنة بالسعر المرجعي للدواء الأصلي، إلى جانب مراجعة أسعار الأدوية المتداولة التي يفوق سعر بيعها للعموم 300 درهم، اعتماداً على أدنى سعر معتمد في الدول المرجعية.
ويقضي المشروع أيضا بإرساء مراجعة دورية لأسعار الأدوية كل ثلاث سنوات عوض خمس سنوات، مع اعتماد مراجعة تلقائية لأسعار الأدوية الجنيسة وفق الكيفيات المحددة في نص المرسوم.
