أصوات نيوز/
وفي هذا الإطار، أبرز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية المنعقدة اليوم الاثنين 12 يونيو 2023 حول تجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة تراهن، على مستوى ورش تأهيل قطاع الصحة، على كليات التعليم العالي في مهن الطب للرفع من أعداد الأطر الصحية في أفق سنة 2030 ليصل إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي.
أما على مستوى النهوض بجودة المدرسة العمومية، تباشر الحكومة، وفق أخنوش، تنزيل خارطة الطريق 2021-2026 بميزانية تفوق 4 مليارات درهم، بهدف إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي الخاص بسلك الإجازة في التربية وجعله مسارا للتميز، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يروم تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من الأساتذة بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وجعل مسالك الإجازة في التربية رافدا أساسيا لولوج مهن التدريس، من خلال الرفع من طاقتها الاستيعابية وجعلها أكثر جاذبية، ما سيمكن من تسجيل حوالي 20 ألف طالب سنويا.
وعلى مستوى تعزيز جاذبية التكوين المهني، أكد رئيس الحكومة الحرص على تطويره ليتماشى مع حاجيات المقاولات من الموارد البشرية المؤهلة لتحسين الفرص المتاحة للخريجين الجدد والاستجابة لحاجيات سوق الشغل، عبر الالتزام بإيلاء العناية اللازمة للدور المحوري والتكميلي الذي يجب أن يلعبه التكوين المهني، إلى جانب التكوين الجامعي، في إعداد الكفاءات الضرورية لمواكبة احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية وتوفير آفاق الشغل للشباب.
وتسعى الحكومة إلى تدليل كافة الصعوبات التي مازالت تعترض ولوجية سوق الشغل، من خلال توفير الأطر والكفاءات المتخصصة لدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية والرفع من القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية، وذلك بالنظر لكون “الشراكة بين الجامعة والمقاولة تشكل حلقة محورية ضمن مسلسل الإنعاش الاقتصادي للبلاد”.
وعلى مستوى القطاع الصناعي، أشار رئيس الحكومة إلى إحداث مسالك جديدة للتكوين في مجال الطيران وتصنيع السيارات بغية تكوين 100 ألف خريج من المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين الممتازين في أفق 2026.
وفي قطاع الانتقال الرقمي، تم إعداد برنامج جديد للتكوين في الميدان الرقمي بغية مضاعفة عدد الخريجين والاستجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية في هذا المجال، للوصول إلى 22 ألف خريج في أفق 2026 و50 ألف خريج في أفق 2030. في حين سيعرف قطاع العمل الاجتماعي، يقول أخنوش، تكوين 10 آلاف متخصص ومتخصصة في هذا المجال في أفق 2030.
وشدد أخنوش على أهمية إشراك الكفاءات المغربية بالخارج في مهام التدريس والبحث، ضمن مهام رئاسة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وإعادة النظر في برنامج “فينكم”، من خلال إدراج مقتضيات تنظيمية في النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، مبرزا أن هذه الخطوة من شأنها الرفع من جاذبية منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالنسبة لهذه الكفاءات.
وأكد رئيس الحكومة أن الشروع في أجرأة مختلف مكونات هذا التحول النوعي الذي سيشهده القطاع مستقبلا، لابد أن تواكبه العديد من الرافعات التقنية والتنظيمية لتسريع وتيرته الانتقالية نحو تحقيق أهدافه المبتغاة، خاصة ما يتعلق منها بضرورة تفعيل التحول الرقمي للإدارة الجامعية ومراجعة عميقة لإطاره القانوني وتنزيل نصوصه التطبيقية، “دون إغفال البعد المتعلق بتعزيز الشراكات وفرص التعاون بين منظومة التعليم العالي والفاعلين المعنيين على مستوى المحيط الترابي والوطني والدولي”.
