صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، الجمعة الماضي، على مشروع مرسوم قانون يتعلق بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، والذي يأتي في إطار المفاوضات الجارية مع بعض الدول الأجنبية.
وبموجب هذا المرسوم القانون، يرخص لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى، أن تقدم مباشرة بصورة تلقائية ومنتظمة إلى السلطات المختصة في البلدان المزمع إبرام اتفاقيات بينها وبين المملكة، المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين، والمتأتية من رؤوس الأموال المنقولة وأرصدة الحسابات المفتوحة لدى الهيئات والمؤسسات المذكورة.
عن رسالة الأمة
