أطلق جزائريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار “العصابة ستعود”، للمطالبة بإنهاء مهام وزير الصناعة، فرحات آيت علي.ودعم المطالبون بتنحية الوزير حملتهم بوسم “إسقاط آيت علي”، الذي اكتسح كذلك “الفايسبوك، و”تويتر” خلال الأيام الأخيرة.ويعود السبب من”غضب” الشارع الجزائري من الوزير، إلى “عدم الشفافية” التي طبعت الصفقات الأخيرة التي أبرمتها الوزارة مبدئيا مع متعاملين اقتصادين والخاصة باستيراد السيارات.وكانت وكالة الانباء الجزائرية، كشفت أن “الوزير وقّع الرخص المؤقتة الخاصة باستيراد المركبات الجديدة لأربعة وكلاء” دون الكشف عن أسمائهم.كما تداول جزائريون قبل نحو أسبوع تصريحا للوزير قال فيه إنه “لا يمكن الكشف عن أسماء الوكلاء المقبولة ملفاتهم لاستيراد السيارات لأن القانون يمنع نشر مثل هذه المعلومات المهنية”.وكان قطاع تركيب واستيراد السيارات أثار غضبا عارما خلال الفترة الأخيرة من حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحى عن السلطة تحت ضغط الشارع قبل سنتين.وتبين أن مقربين من شقيق بوتفليقة “فازوا” بمشاريع تركيب سيارات أوروبية وآسيوية، وأن الوكيل كان يستورد سيارات شبه جاهزة “ويقوم بتركيب الإطارات فقط” على حد وصف تدوينات ناقمة في ذلك الوقت.ووصف جزائريون تصريح آيت علي بـ”الدليل” على استمرار بعض الوزارات في نفس ممارسات نظام بوتفليقة (1999-2019).وغرد أحدهم قائلا إن “الوزير يثبت أن العصابة الجديدة المتخصصة في السيارات ستعود تدريجيا.. لكن ستعود بقوة”.









