بدأ الناخبون الجزائريون، اليوم الخميس، الإدلاء بأصواتهم برسم الانتخابات التشريعية، في سياق أزمة اقتصادية عميقة وتقشف، ما ينذر بنسبة تاريخية للا متناع عن التصويت.
وستغلق المكاتب أبوابها على الساعة 19 مساء (18 بتوقيت غرينيتس) بينما سيعلن عن النتائج صباح يوم غد الجمعة.
ويتعين على أزيد من 23 مليون ناخب اختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، الذي يهيمن عليه، منذ الاستقلال، الحزب الوحيد السابق (جبهة التحرير الوطني) حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يشغل أمينه العام أحمد أويحيى منصب مدير مكتب الرئاسة الجزائرية.
وخلال تشريعيات 2002، بلغت نسبة المشاركة 46 بالمائة، مقابل 35,65 فقط سنة 2007 ونسبة 42,90 بالمائة سنة 2012.
