أصوات نيوز/
أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في جواب كتابي عن سؤال لعضو الفريق الحركي بمجلس النواب، نبيل الدخش، حول “رصد مخالفات في أداء بعض الشعائر بالمساجد وترتيب الأثر، أن “هيئة القيمين الدينيين تتميز بدرجة عالية من الانضباط والالتزام”، وإن “حالات الإخلال بالتوجهات المؤطرة تبقى نادرة ومعزولة”.
وفي هذا السياق، أوضح التوفيق” أن الوزارة تعتمد في معالجة هذه الحالات “مقاربة تربوية وتوجيهية ولا تلجأ، عبر مصالحها المختصة، إلى اتخاذ أية إجراءات أو توجيه تنبيهات إلا عند الضرورة القصوى، وبالقدر الذي يضمن صيانة المساجد والحفاظ على السير العادي للشعائر الدينية في جو من السكينة والانضباط”.
وجاء رد الوزير بعد “ضجة” كانت أثارتها، خلال شهر فبراير الماضي، مراسلة من المجلس العلمي الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات، أحصت قائمة من المخالفات بخصوص أداء الشعائر الدينية رصدتها الوزارة بمساجد الجهة.
وأحاطت المراسلة نفسها بجميع “المخالفات” المرصودة؛ بينها “رفع الأذان بطريقة ملحنة مطربة”، و”هندام غير لائق”، و”عدم حمل العصا”.
وفي هذا الصدد، شدد التوفيق على أن “الوزارة تولي عناية بالغة لتدبير الحقل الديني، بما يضمن للمواطنات والمواطنين ممارسة شعائرهم الدينية في أجواء يسودها الأمن الروحي والطمأنينة؛ وذلك في إطار رؤية متكاملة تقوم على صيانة الثوابت الدينية والوطنية للمملكة وترسيخها”.
وسجل ن الوزارة تحرص على “تعيين قيمين دينيين تتوفر فيهم قيم المؤهلات العلمية والكفاءة المهنية، إلى جانب شروط الاستقامة والوقار، مع العمل على تأطيرهم والرفع من كفاءاتهم عبر برامج تكوينية منتظمة، واعتماد “دليل الإمام والخطيب والواعظ” كمرجع موحد يؤطر مهامهم ويضمن توحيد الخطاب الديني وصيانة حرمة المساجد”.
وفي ختام جوابه، لفت وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى أن الظهير الشريف رقم 1.14.104 يشكّل “إطارا قانونيا مرجعيا ينظم مهام القيمين الدينيين”، كما “يحدد حقوقهم وواجباتهم، مع التأكيد على التزامهم بثوابت الأمة واحترام الضوابط الشرعية والتنظيمية المؤطرة لأدائهم”.
