التمكين الاقتصادي للنساء صمام أمان للمجتمع وللأسرة
أوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية يعد بمثابة صمام أمان للأسرة والمجتمع، حتى تقوم المرأة بجميع أدوارها المجتمعية، بما فيها أدوار الرعاية والتنشئة والاحتضان.
وأكد رئيس الحكومة، بمناسبة الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة “إكرام” يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020، على أهمية البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء سواء لتعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق، وفرص الولوج والارتقاء المهني، من خلال التربية والتكوين وتأهيل البيئة الملائمة الآمنة والمستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء.
وأوضح رئيس الحكومة أن البرنامج الذي يعزز اختيار المغرب الراسخ في التمكين القانوني والمؤسساتي للمرأة المغربية، وفق مقتضيات دستور 2011، المؤسِّسة لمبدأ المساواة في الحقوق والحريات، والسعي نحو المناصفة، وتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع.
واضاف رئيس الحكومة، البرنامج سيقوي الفرص الاقتصادية وسيوفر ضمانات لتيسير إقلاع ونجاح المقاولة النسائية ومواكبتها بولوج عالم الرقمنة وتملك وسائل التكنولوجيا الحديثة، ويرتقي بالوضعية الاقتصادية للمرأة بالعالم القروي، لأن “من شأن تجويد فرص عمل النساء وولوجهن العمل اللائق أن ينتج مؤشرات تستهدف المساواة وتمكين النساء”.
وأبرز رئيس الحكومة أن البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، “امتداد لانخراط المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في اعتماد استراتيجيات وسياسات وبرامج عمومية في مجال التنمية المستدامة، تهدف كلها إلى وفاء المغرب بالتزاماته الوطنية والإفريقية والدولية، ملاحظا أن البرنامج بمثابة “استمرار لدينامية متعددة الأبعاد دشنها المغرب منذ سنوات، من خلال إصدار مدونة الأسرة، وإصلاح القانون الجنائي لحماية النساء ضحايا العنف، والتمكين المؤسساتي لحضور النساء في مختلف مستويات المسؤولية بالمؤسسات الدستورية، التنفيذية منها أو التشريعية أو القضائية وغيرها من مؤسسات الحكامة، وأيضا على مستوى الجماعات الترابية”.
كما ذكر رئيس الحكومة بما ورد في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016.2021 الذي خصص أهداف محوره الأول لصون حقوق وكرامة المواطن وتعزيز الحريات والمساواة، إذ تم التنصيص على ضرورة تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة: إكرام 2، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي.
وفي سياق التذكير بما راكمته بلادنا من تجربة مهمة في مجال ميزانية النوع الاجتماعي، أشار رئيس الحكومة إلى الالتزام السنوي للميزانية، بما يعبر عن صدقية مساعي المغرب في إحقاق مبدأ المساواة والتمكين الاقتصادي للنساء، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء يركز على تعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق، مع توفير فرص الولوج والارتقاء المهني، من خلال التربية والتكوين وتأهيل البيئة الملائمة الآمنة والمستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء
أوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية يعد بمثابة صمام أمان للأسرة والمجتمع، حتى تقوم المرأة بجميع أدوارها المجتمعية، بما فيها أدوار الرعاية والتنشئة والاحتضان.
وأكد رئيس الحكومة، بمناسبة الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة “إكرام” يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020، على أهمية البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء سواء لتعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق، وفرص الولوج والارتقاء المهني، من خلال التربية والتكوين وتأهيل البيئة الملائمة الآمنة والمستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء.
وأوضح رئيس الحكومة أن البرنامج الذي يعزز اختيار المغرب الراسخ في التمكين القانوني والمؤسساتي للمرأة المغربية، وفق مقتضيات دستور 2011، المؤسِّسة لمبدأ المساواة في الحقوق والحريات، والسعي نحو المناصفة، وتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع.
واضاف رئيس الحكومة، البرنامج سيقوي الفرص الاقتصادية وسيوفر ضمانات لتيسير إقلاع ونجاح المقاولة النسائية ومواكبتها بولوج عالم الرقمنة وتملك وسائل التكنولوجيا الحديثة، ويرتقي بالوضعية الاقتصادية للمرأة بالعالم القروي، لأن “من شأن تجويد فرص عمل النساء وولوجهن العمل اللائق أن ينتج مؤشرات تستهدف المساواة وتمكين النساء”.
وأبرز رئيس الحكومة أن البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، “امتداد لانخراط المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في اعتماد استراتيجيات وسياسات وبرامج عمومية في مجال التنمية المستدامة، تهدف كلها إلى وفاء المغرب بالتزاماته الوطنية والإفريقية والدولية، ملاحظا أن البرنامج بمثابة “استمرار لدينامية متعددة الأبعاد دشنها المغرب منذ سنوات، من خلال إصدار مدونة الأسرة، وإصلاح القانون الجنائي لحماية النساء ضحايا العنف، والتمكين المؤسساتي لحضور النساء في مختلف مستويات المسؤولية بالمؤسسات الدستورية، التنفيذية منها أو التشريعية أو القضائية وغيرها من مؤسسات الحكامة، وأيضا على مستوى الجماعات الترابية”.
كما ذكر رئيس الحكومة بما ورد في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016.2021 الذي خصص أهداف محوره الأول لصون حقوق وكرامة المواطن وتعزيز الحريات والمساواة، إذ تم التنصيص على ضرورة تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة: إكرام 2، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي.
وفي سياق التذكير بما راكمته بلادنا من تجربة مهمة في مجال ميزانية النوع الاجتماعي، أشار رئيس الحكومة إلى الالتزام السنوي للميزانية، بما يعبر عن صدقية مساعي المغرب في إحقاق مبدأ المساواة والتمكين الاقتصادي للنساء، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء يركز على تعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق، مع توفير فرص الولوج والارتقاء المهني، من خلال التربية والتكوين وتأهيل البيئة الملائمة الآمنة والمستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء
