التلاعب في وثائق استيراد الغازوال الروسي.. وزيرة الاقتصاد توضح

جاء ذلك ضمن جواب للوزيرة عن سؤال للفريق الاشتراكي حول شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، حيث جاء في السؤال أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة، بدأت بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، مشيرا إلى أنه لا يتجاوز 170 دولارا للطن، وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي.

ورأى السائل أن هذه الشركات “تُغير وثائق وشواهد مصدر هذا النفط، ليظهر أنه آت من الخليج أو أمريكا، متهما الشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط بـ”التواطؤ بعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة”.

وفي جوابها لفتت الوزيرة إلى أن معطيات إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، تُوضح أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9 في المائة سنة 2020 وانخفضت إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 في المائة سنة 2022.

وبخصوص القيمة المصرح بها، أوضحت الوزيرة، في جواب عن سؤال للفريق الاشتراكي حول شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي بلغ 9,522 دراهم للطن، مقابل 10,138 دراهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول، أي بفارق 6 في المائة، وذلك في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير الماضيين.

في توضيحاتها أكدت الوزيرة أن سعر 170 دولارا للطن، الوارد في تساؤل الفريق الاشتراكي، أي 1,771 درهم للطن مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار، “يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول”، تقول الوزيرة.

وأكدت في جوابها أن وثائق وشواهد المصدر، تخضع، كغيرها من الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، للمراقبة الجمركية، سواء الآنية أو البعدية.

وشددت على أن “أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى”.

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قال “إن البلاد عملت على تسخير كل الجهود من أجل استيراد الفحم الحجري الروسي الذي ساهم استيراده في التحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء بالمغرب”.

واعتبر، في ندوة صحافية الأسبوع الماضي، أن متوسط سعر الغازوال من بداية السنة إلى الآن “يتميز بالتقارب من مختلف المصادر، وذلك لكونه يخضع لمنطق العرض والطلب”.

وتأتي توضيحات بايتاس بعدما كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن المغرب من بين الدول التي تحصل على المنتجات النفطية الروسية السائلة من أجل تلبية حاجيات السوق الوطنية”، مشيرة إلى إعادة تصدير بعض هذه المواد إلى الدول الأوروبية.