مرت ثلاث سنوات تقريبا على حصول المدارس والجامعات الخاصة على معادلة الشواهد التي تقدمها.
ويواجه القطاع الخاص، الذي يستقطب 5.5 بالمئة فقط من الراغبين في متابعة دراساتهم العليا، العديد من الإكراهات.
وقد تم على مستوى القطاع العمومي تسجيل ارتفاع ملموس منذ سنة 2010، بينما لايزال التقدم في القطاع الخاص بطيئا جدا. وتكاليف التمدرس من بين العقبات الرئيسية أمام تطوير هذا القطاع.