التحقيق في تلاعبات ببطائق الإنعاش

فتحت الشرطة القضائية بسيدي قاسم، الأسبوع الماضي، تحقيقا في شأن التلاعبات التي تطول المستفيدين من بطائق الإنعاش الوطني التي يتولى تدبير شؤونها رؤساء الجماعات.
وجاء فتح هذا التحقيق، بناء على شكاية تقدم بها أعضاء في جماعة دار العسلوجي بإقليم سيدي قاسم الذي يقوده العامل أبوزيد، المرشح بقوة لمنصب وال على جهة كلميم واد نون، ضد أشخاص وصفوهم بـ «الأشباح»، يحصلون على تعويضات شهرية، لكنهم لا يقدمون أية خدمة لفائدة الجماعة. وبناء على هذه الشكاية المرفوعة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي قاسم، تم الاستماع إلى الذين يأكلون أموال الإنعاش الوطني بالباطل، كما تم الاستماع إلى أعضاء المجلس المشتكين، وذلك في انتظار الجزاء.
ويعمد العديد من رؤساء الجماعات، إلى تقييد أنصارهم للاستفادة من تعويضات الإنعاش الوطني شهريا، دون أن يتكلفوا أو ينجزوا أية مهمة، بل منهم من يقتسم معهم العائدات الشهرية التي تصرف من برامج الإنعاش الوطني. وفي إطار تتبع عمل قطاع الإنعاش الوطني على الصعيد الترابي، وتقييم عمل مندوبياته الإقليمية، بهدف إرساء حكامة جيدة في تدبير الشأن المحلي، ستعمل مديرية الإنعاش الوطني، وفق برنامجها المستقبلي للسنة الجارية، على تكثيف عمليات الافتحاص لعمل مندوبياتها الإقليمية التي تندرج في سياق تحديث وعصرنة القطاع، لتشمل ما تبقى من الأقاليم في غضون السنتين المقبلتين، علما أن عددها الإجمالي المسجل 2017، بلغ 69 عملية افتحاص.
وحرصا منها على ضبط وترشيد النفقات، أصبحت مديرية الإنعاش الوطني، تعمل بنظام معلوماتي في تدبيرها المركزي والمحلي، ما مكنها من ضبط تدبير اليد العاملة شبه الدائمة، المشغلة بقطاع الإنعاش الوطني.
ومازال العديد من عمال الإنعاش الوطني ينتظرون من صناع القرار في وزارة الداخلية، تسوية وضعيتهم الإدارية، خصوصا الأعوان منهم المدرجين بالإنعاش الوطني، وذلك قصد الاستفادة من التغطية الصحية وصندوق التقاعد.