قرر مجلس النواب عقد جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، لتقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة في قطاع المحروقات بعد تحديد الأسعار.
وينتظر أن تشهد جلسة الغرفة الأولى بالبرلمان جدلا مثيرا بعد تفجير قضية حجم المبالغ الإضافية، والتي وصلت إلى 15 مليار درهم، والتي يدفعها المغاربة في محطات الوقود منذ تحرير أسعار المحروقات نهاية 2015.
