أصوات نيوز/
كشف رئيس الحكومة البرتغالية، زعيم تحالف اليمين، لويس مونتينيغرو، اليوم الخميس، النقاب عن تشيكلة حكومته الجديدة، التي تضم فريقا يتمتع بالخبرة السياسية، والذي يرتقب أن يواجه مهمة صعبة في ظل افتقاره لأغلبية مستقرة في البرلمان.
وسلم مونتينيغرو، الذي تم تكليفه الأسبوع الماضي بتشكيل الحكومة عقب فوزه بفارق ضئيل في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من مارس، قائمة أعضاء السلطة التنفيذية الـ 17 إلى رئيس الدولة مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ثم غادر القصر الرئاسي دون الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام.
وقد تم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وتضم الحكومة الجديدة وجوه سياسية بارزة أسندت إليها وزارات المالية والاقتصاد والخارجية.
والحكومة الجديدة هي الرابعة والعشرون في التاريخ الديمقراطي للبرتغال.
وسيقود النائب البرلماني باولو رانجيل الدبلوماسية البرتغالية، فيما أسندت حقيبة المالية لجواكيم ميراندا سارمينتو، الرئيس السابق للمجموعة البرلمانية للحزب الاجتماعي الديمقراطي.
كما تم تعيين بيدرو ريس، الذي كان يرأس وكالة تشجيع الصادرات والاستثمار الأجنبي، على رأس وزارة الاقتصاد.
وبعد ثماني سنوات من الحكومة الاشتراكية، سيتم تنصيب الفريق الحكومي الجديد، الذي يضم سبع نساء، يوم الثلاثاء المقبل وسيعرض برنامجه على البرلمان في الأسبوع التالي.
وسيتعين على مونتينيغرو، الذي استبعد بشكل قاطع أي اتفاق مع اليمين المتطرف، تشكيل حكومة تستند إلى أقلية هشة للغاية بعد فوزه بفارق ضئيل في الانتخابات.
وحصل الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي فاز في الانتخابات التشريعية بنسبة 28,8 بالمائة من الأصوات، على 80 مقعدا برلمانيا من إجمالي 230 نائبا، مقابل 28 بالمائة من الأصوات و78 مقعدا للحزب الاشتراكي، في حين فرض حزب “تشيغا” اليميني المتطرف (كفى بالبرتغالية) نفسه كثالث قوة سياسية في البلاد، حيث ارتفع عدد نوابه من 12 إلى 50 نائبا.
ومن شأن افتقاد الحكومة الجديدة للأغلبية أن يشكل مصدرا لعدم الاستقرار الحكومي، كما اتضح ذلك يوم الثلاثاء من خلال انتخاب رئيس البرلمان الجديد.
فبمجرد أن أدى اليمين الدستورية، وصل البرلمان إلى طريق مسدود، حيث فشل النواب لمرات عدة في انتخاب رئيس المؤسسة التشريعية، قبل أن يتوصلوا يوم الأربعاء إلى اتفاق بشأن تقاسم الرئاسة بين الحزبين الرئيسيين.
وسيقود خوسيه بيدرو أغيار-برانكو، النائب عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي، البرلمان حتى شتنبر 2026، وبعد هذا التاريخ، سيتولى الاشتراكيون رئاسة الجمعية الوطنية الجمهورية للنصف المتبقي من الولاية التشريعية.
وعلى المستوى الاقتصادي والمالي، ستستفيد الحكومة الجديدة من مناخ اقتصادي أكثر إيجابية، كما يتضح من معدل البطالة المنخفض تاريخيا، والنمو الذي يفوق متوسط منطقة اليورو، وفائض الميزانية الذي بلغ 1,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وهذه هي المرة الثانية فقط منذ ثورة القرنفل في العام 1974، التي تحتفل البرتغال بذكراها الخمسين في غضون شهر، التي تسجل فيها الدولة البرتغالية فائضا سنويا.
وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته، الاشتراكي أنطونيو كوستا، الذي التقى خلفه يوم الأربعاء للتحضير لتسليم السلطة، إنه يغادر منصبه “بشعور بالإنجاز”، على الرغم من عدد من القضايا التي كان يود أن يحقق فيها “مزيدا من التقدم”، مثل الصحة.
