أصوات نيوز/
أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية عن تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، عقب الإعلان عن نتائج انتخابات 23 شتنبر 2026.
وأوضح الحزبان في بلاغ مشترك وقعه الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار، والأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان، أن هذا القرار جاء “اعتبارا للتقارب والانسجام الدي يجمع الحزبين” اللذين يرأسهما كل من محمد ساجد وعبد الصمد عرشان، و”استحضارا لانتظارات المرحلة القادم، ومساهمة في الارتقاء بالعمل البرلماني وفعاليته”.
ويروم هذا التحالف، وفق البلاغ، الارتقاء بالعمل التشريعي وضمان حضور سياسي متميز خلال الولاية التشريعية المقبلة، والعمل بانسجام بين جميع مكونات الفريق للقيام بمهامهم الدستورية و البرلمانية، بما يعزز الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين“.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذا القرار يجسد إرادة الحزبين في تطوير تجربة أثبتت نجاعتها، وتعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي، “في إطار يحترم هوية واستقلالية كل حزب، ويسهم في الارتقاء بالعمل البرلماني وخدمة المصلحة الوطنية“.
وحصل حزب الاتحاد الدستوري، وفق النتائج النهائية لوزارة الداخلية، على 18 مقعدا برلمانية، فيما فاز حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ5 مقاعد، حيث يبلغ عدد برلمانيي الحزبين مجتمعين 23 مقعدا، وهو ما يخولهما تشكيل فريق نيابي مشترك.
