من الآن فصاعدا، لن يكون بمقدور حفنة من مؤيدي البوليساريو الذين كانوا يجوبون، باستعلاء، أروقة البرلمان الأوروبي، رفع رؤوسهم من جديد. فقد وجه ممثل القسم الأوروبي للعمل الخارجي لهؤلاء، وكذا لزمرة من النواب الأوروبيين المناصرين لهم، ضربة موجعة عندما نزع عنهم أية صفة أو رغبة في أن ينصبوا أنفسهم ممثلين عن ساكنة الصحراء.
فخلال لقاء انعقد اليوم الخميس بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي ببروكسل لتبادل وجهات النظر حول تقدم المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باتفاقيات الشراكة والصيد البحري، أقمع ممثل القسم الأوروبي للعمل الخارجي بشدة مؤيدي الأطروحة الانفصالية عندما أكد لهم أن البوليساريو ليست لها أية صفة لتمثيل مصالح الساكنة المحلية.
وشدد نيكولا بولت ممثل الجهاز، الذي يقوم تحت إشراف السيدة فيديريكا موغيريني، بتدبير العلاقات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي مع البلدان غير العضوة وكذا السياسة الخارجية والأمن للاتحاد، على أن " البوليساريو ليست لها أية صفة لتمثيل، بشكل حصري، ساكنة الصحراء ".
وحرص المسؤول الأوروبي على رفع الغموض على هذه المسألة من خلال تذكيره بأن المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية نفسه، قد أكد على ذلك بوضوح في رأيه حول الاتفاق الزراعي.
وأضاف السيد بولت أن القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية حول اتفاق الصيد البحري في 27 فبراير الماضي لم يشر إلى جبهة البوليساريو. وهذا يفسر، يقول المسؤول الأوروبي، لماذا " يعتبر الاتحاد الأوروبي أن البوليساريو ليس لديها التفرد بتمثيل الساكنة المعنية في إطار المفاوضات التجارية".
وبعدما ذكر بعقيدة الاتحاد الأوروبي التي تنص على عدم الاعتراف بالكيان الوهمي، ولا التدخل في مسلسل سياسي تشرف عليه الأمم المتحدة بشكل حصري، أكد ممثل قسم العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي " أن هذا هو موقفنا دائما، ولا يزال كذلك، ونحن عازمون بشدة اليوم أكثر من الماضي على دعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عملي، سياسي، ومقبول من جميع الأطراف كما ذكر بذلك القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ".
وفي معرض رده على النواب الذين أصروا على موافقة الساكنة بخصوص أي تفاوض تجاري مع الاتحاد الأوروبي، أوضح السيد بول أن مشاورات قد تمت مع مجموعة موسعة من ممثلي الساكنة المحلية ، وخاصة المنتخبين، والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين المعنيين، مذكرا بأن " الأمم المتحدة حاولت طويلا تنظيم استفتاء ولم تنجح حيث أن مسألة التمثيلية بالتحديد شديدة التعقيد ".
وأضاف " ليس من مهمتنا نحن في إطار مفاوضات تجارية أن نحقق ذلك ".
وتناول ممثلو المفوضية الأوروبية بدورهم الكلمة حيث ساروا في نفس الاتجاه، مشيرين إلى أن تحديد الساكنة الصحراوية تطرح مشكلا.
وقال أحد ممثلي الجهاز التنفيذي الأوروبي إن " المفوضية والقسم الأوروبي للعمل الخارجي لا يمكنهما تنظيم استفتاء وتحديد من هو صحراوي ومن هو غير صحراوي. إن مسؤوليتنا هي التأكد من استفادة الساكنة وهو ما قمنا به ".
وكمثال على ذلك، أشار مسؤول بالمديرية البحرية للمفوضية الأوروبية إلى اتفاق الصيد البحري حيث ذكر بأن 14 مليون أورو تذهب سنويا للدعم القطاعي الذي يهم بالأساس الجهات الجنوبية للمملكة، وهو ما يؤكد على أن استفادة الساكنة المحلية تتحقق بشكل جيد.
وإذا كانت تدخلات مختلف مسؤولي الاتحاد الأوروبي أمام لجنة التجارة الدولية قد ذكرت بحقائق معروفة، فإنها تؤكد الوعي المتنامي للمجموعة الدولية بضرورة التعجيل بحل سياسي لقضية الصحراء على أساس الواقعية التي أتى بها مقترح الحكم الذاتي الموسع الذي تقدم به المغرب، بعيدا عن أية مزايدات ومناورات سياسوية، أو من خلال قراءة مغرضة لمبدأ تقرير المصير، أو بالاستعمال المكثف لادعاءات مزعومة حول " احتلال الأراضي " أو " استغلال " الموارد الطبيعية على حساب الساكنة.
ورغم ادعاءات أعداء الوحدة الترابية للمملكة، فالأرقام موجودة للتذكير :
– 8 مليار دولار هو المبلغ المخصص للنموذج التنموي الجديد في الأقاليم الجنوبية والذي وضعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
– جهة الصحراء المغربية تسجل أعلى مؤشرات التنمية البشرية مقارنة مع مجموع جهات المملكة.
