أصوات نيوز / هيسبريس
جلبة بدون نتيجة أثارتها الآلة الدعائية لجبهة البوليساريو، عقب توجيه الاتحاد الأوروبي لدعوة رسمية إلى من أسماهم “منتخبين شرعيين” في إشارة إلى منتخبي الأقاليم الجنوبية من أجل النقاش والتداول في مستجدات اتفاق الصيد البحري، حيث حاول الانفصاليون بث شائعات تفيد بعودة جبهة البوليساريو باعتبارهم ممثلين للسكان إلى طاولة المفاوضات مع الأطراف الأوروبية، لفتح نقاش جديد بخصوص تمرير اتفاق الصيد البحري.
وحسب الوثيقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فقد خصصت اللجنة الأوروبية، يوم الثامن من أكتوبر المقبل، موعدا لتبادل الرؤى وبحث التطورات المتعلقة بالشراكة الاقتصادية في مجال الصيد البحري بين المسؤولين الحكوميين المغاربة وأعضاء لجنة الصيد البحري الأوروبية. كما حددت اللجنة ذاتها الـ09 من أكتوبر المقبل لاستقبال ممثلين محليين لساكنة الأقاليم الجنوبية وممثليهم الشرعيين في لجان الصيد البحري بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة فقط من تقديم لجنة التجارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تقريرها المفصل حول زيارتها إلى الأقاليم الجنوبية في وقت تعتزم فيه مجموعة الصداقة الموالية للبوليساريو بالبرلمان الأوروبي تنظيم زيارة مماثلة لمخيمات اللاجئين بتندوف، جنوب غربي الجزائر.
وفي هذا الصدد، أوضح محمد الأمين حرمة الله، القيادي التجمعي بجهة الداخلة واد الذهب، أن “المنتخبين الشرعيين لسكان الصحراء التقوا بممثلي الاتحاد الأوروبي، وناقشوا معهم ورحبوا باتفاق الصيد البحري، وكشفوا لهم أوجه استفادة السكان من عائدات الاتفاق بشكل مباشر وغير مباشر”.
وأضاف حرمة الله، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الممثل الشرعي للسكان هم المنتخبون، الذين صوتت عليهم الساكنة”، منتقدا ما تجتره جبهة البوليساريو بخصوص التمثيلية، معتبرا الأمر “مجرد دعاية فارغة ظل المسيطرون على مخيمات تندوف يرددونها منذ زمن، دون أن يكون لها أي صدى”.
من جهته، قال محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، إن “اختيار الاتحاد الأوروبي لقاء 9 أكتوبر حسم مع الادعاءات الجزائرية بخصوص موضوع التمثيلية”، مشيرا إلى أن “الجدل القائم حاليا من طرف البوليساريو يعود إلى معرفتها بأن تكرر مثل هذه اللقاءات مع المنتخبين سيعجل بسقوطها”.
وأردف الزهراوي، في تصريح لهسبريس، أن “الاتحاد الأوروبي يحاول إصلاح بعض الثغرات التي استغلتها البوليساريو لاستمالة المحكمة الأوروبية، حيث أصبح الاتحاد بدوره يعتمد على المنتخبين الصحراويين لإسقاط التمثيلية التي اكتسبتها الجبهة أيام الحرب الباردة، مستفيدة من انقسام العالم ومن أموال الجزائر وليبيا”.
وأكمل الأستاذ الجامعي: “مسألة التمثيلية يجب على المغرب استعمالها باستخدام القانون الدولي”، مشددا على أن “طروحات البوليساريو أصبحت متجاوزة، في ظل ارتباط سؤال التمثيلية والشرعية بصناديق الاقتراع، في حين لا تزال فيه الجبهة خاضعة للدكتاتورية وغياب الانتخابات والتحكم الجزائري”.
