الرفع من معاش أرامل الموظفين المدنيين بنسبة 100 في المئة، وكذلك الرفع من سن استفادة أبناء هؤلاء الأرامل إلى 18 سنة بالنسبة للذين لا يتابعون دراستهم منهم، وإلى 23 سنة للذين يتابعونها. هذا ما طالبت به فرق ومجموعات الأغلبية بمجلس النواب من خلال مقترح قانون وضعته على طاولة مكتب المجلس.