أصوات نيوز/
أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، مؤكداً رغبته في مواصلة الإسهام، من موقع المسؤولية، في استكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة، وتعزيز المكتسبات المحققة، والمساهمة في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح العليا للوطن ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.
وأوضح المكتب السياسي، في بلاغ له ، أنه قرر في إطار المقاربة المؤسساتية المعتمدة في اتخاذ القرارات الكبرى، دعوة المجلس الوطني للحزب إلى الانعقاد يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بالرباط، من أجل التداول واتخاذ القرار بشأن مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في ضوء نتائج المشاورات السياسية ومعطيات المرحلة، وبما ينسجم مع اختيارات الحزب ويضع المصلحة العليا للوطن في صدارة الاعتبارات.
وكان المكتب السياسي قد عقد، الثلاثاء الماضي، اجتماعا خصص لتقييم نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وقراءة المرحلة السياسية التي أعقبتها، إلى جانب مناقشة التوجهات والاختيارات التي ستؤطر عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة.
وبخصوص الانتخابات الأخيرة، قال الحزب إنه خاض حملة انتخابية شملت مختلف جهات المملكة، وتميزت بالحضور الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، فضلاً عن الدفاع عن حصيلته ومشروعه واختياراته السياسية.
وفي تقييمه للنتائج، أقر الحزب بتسجيل تراجع مقارنة بالاستحقاق السابق، لكنه اعتبر أن النتائج المحققة حافظت على حضوره كقوة سياسية وازنة داخل المشهد الحزبي الوطني، وأبرزت امتداده الانتخابي والتنظيمي وحضوره الترابي بمختلف جهات المملكة.
وأكد المكتب السياسي أن المرحلة المقبلة تقتضي قراءة نتائج الاقتراع بهدوء ومسؤولية، والإنصات إلى الرسائل التي عبّر عنها المواطنون عبر صناديق الاقتراع، واستخلاص الدروس اللازمة منها، مشيراً إلى أن الحزب سيعمل على تعزيز بنيته التنظيمية وتجديد آليات اشتغاله وتقوية حضوره الميداني والتواصلي.
ومع انتهاء الولاية الحكومية، أشاد الحزب بالدور الذي اضطلع به رئيس الحكومة في تدبير الأغلبية والحفاظ على تماسكها وانسجامها وضمان استمرارية عملها خلال الولاية، رغم التحديات الوطنية والدولية التي طبعت هذه المرحلة.
كما عبّر عن اعتزازه بحصيلة القطاعات الحكومية التي تولى تدبيرها وزراء الحزب، وما أطلقته من إصلاحات وأوراش مهيكلة، معتبراً أنها أسست لتحولات في عدد من المجالات ورسخت مجموعة من المكتسبات التي سيمتد أثرها إلى مسار التنمية في المملكة.
