أصوات نيوز/
سلط تصريح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية برسم السنة المالية 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الضوء على واقع المنظومة السجنية بالمغرب، والتحديات التي تواجهها في ظل الاكتظاظ وتزايد أعداد المعتقلين.
وفي ظل الضغط المتزايد على البنيات التحتية والموارد البشرية بالمؤسسات السجنية، تبرز صعوبات مرتبطة بتوفير الخدمات الصحية والتغذية والرعاية الاجتماعية، فضلا عن ضمان الاستقرار والتوازن داخل الفضاءات السجنية، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة هذه المؤسسات على توفير ظروف إيواء ملائمة للنزلاء.
وتتجاوز هذه المشاكل الجانب المرتبط بالطاقة الاستيعاب، لتشمل الأدوار الأساسية التي يفترض أن تضطلع بها المؤسسة السجنية، باعتبارها فضاء لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وفي الوقت نفسه مؤسسة مطالبة بحماية الحقوق الأساسية للنزلاء، والعمل على تأهيلهم وإعدادهم للاندماج مجددا في المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة.
كما يفرز هذا الوضع اشكالات تدور حول مدى قدرة المنظومة السجنية على مواكبة التحولات الاجتماعية والارتفاع المتزايد للضغط على المؤسسات العقابية، والحاجة إلى تعزيز البنيات والتجهيزات وتوفير الموارد البشرية الكافية لضمان الحد الأدنى من شروط الاعتقال الإنساني.
وفي هذا السياق، يتجه المغرب نحو اعتماد مقاربة إصلاحية متكاملة لا تقتصر على تحسين ظروف الاعتقال، بل تشمل أيضا تفعيل العقوبات البديلة، وتوسيع برامج التأهيل وإعادة الإدماج، وتعزيز التكوين والتعليم لفائدة السجناء. وهوما يعكس سعي الدولة إلى ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وتخفيف الضغط على السجون، من خلال إرساء بدائل للعقوبة الحبسية وتطوير آليات مواكبة المفرج عنهم، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية المجتمع وضمان إعادة إدماج المحكوم عليهم.
