بعد ساعات طوال من التحقيق و الاستماع أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ، أمر قاضي التحقيق باعتقال برلماني و رئيس بلدية السوالم المعزول بقرار سابق و متابعة مسؤولين أخرين في حالة سراح بعد تورطهم في مجموعة من القضايا.
و ظل عدد من أفراد عائلات المتابعين و الحقوقيين و رجال الإعلام يرابضون قرابة بوابة محكمة الاستئناف لساعات متأخرة من ليلة أمس قبل أن يتم تنقيل البرلماني الاستقلالي "ز.ح" لسجن عكاشة فيما أخلي سبيل سبعة متهمين بعدما تقرر متابعتهم في حالة سراح.
واستمرت التحقيقات مع المتهمين الثمانية بما فيهم البرلماني الاستقلالي بخصوص اختلالات وخروقات تسييرية ببلدية حد السوالم، طيلة اليوم وساعات متأخرة من الليل، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إيداع المتهم الرئيسي السجن ومتابعة الأخرين في حالة سراح.
و من بين المتهمين في هذا الملف حسب مصادرنا الخاصة فهناك مسؤول في عمالة برشيد يشغل مهام رئاسة قسم التعمير و كذا الكاتب العام للبلدية والنائب الأول بالإضافة إلى مستشار حالي كان النائب الثاني للرئيس في المجلس السابق للبلدية ومهندس بالبلدية وتقنين بالبلدية.
و تضيف مصادرنا أن المتهمين قد ووجهوا بمجموعة من الأسئلة بخصوص تهم عدة تتعلق بحوالي أكثر من 200 شكاية وردت في حقهم من طرف شركات و مقاولين و منعشين عقاريين و مواطنين في ملقات تتعلق بسوء التدبير و استغلال السلطة و التزوير و الفساد الإدراي طيلة سنوات.
و كان البرلماني الذي سبق و ترشح بلوني الأصالة و المعاصرة قبل أن يجرده الحزب من عضويته بعد أن تورط في قضايا كشفتها لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية و بلون الاستقلال فيما بعد قبل أن تجرده محكمة النقض من منصبه كرئيس بلدية في ما بات يعرف بفضيحة الصفقات العمومية و التعمير بمنطقة السوالم ، قد تعرض للمنع قبل أيام من السفر بمطار محمد الخامس الدولي و هو يهم بمرافقة أسرته للديار المقدسة قصد أداء مناسك العمرة.
و تعرض البرلماني و رئيس بلدية السوالم المجرد من صفتيه للمنع من طرف أمن و جمارك المطار و ذلك تماشيا مع تعليمات الوكيل العام للملك بإغلاق الحدود في وجهه في انتظار التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقتين الوطنيتين للدرك و الشرطة القضائية التي تهم مجموعة من قضايا الفساد الإداري بمنطقة السوالم.
