استدعت المفتشية العامة للشؤون القضائية أربعة قضاة للحضور أمامها ، حيث تم الاستماع إلى ثلاثة منهم بتاريخ 13-09-2018، وذلك حول ممارستهم لحقهم في التعبير بتدوينات وتعليقات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
بلاغ لنادي قضاة المغرب يخبر فيه الرأي العام وعموم القضاة، بأنه يتتبع هذه القضية بقلق كبير، وأنه سيتخذ موقفا بخصوصها بناء على ما ستسفر عنه من تطورات ومستجدات، وبعد استجماعه لكافة المعطيات من القضاة المعنيين.
وكان وزير العدل السابق مصطفى الرميد سبق وأن دعا الفوج 42 من الملحقين القضائيين الذي تم قبولهم لمتابعة الدراسة بالمعهد أن لا يتعاملوا مع التدوينات بخفة، ويكتبوا فيها ما يشاؤون، أو ينشروا صورا غير لائقة بالقاضي، وأن يتعاملوا معها بكل مسؤولية، حيث توبعت القاضية أمال حماني سنة 2015 بسبب تدوينة كتبتها على موقع فايسبوك .
