أصوات نيوز/
سجلت النفقات العادية للخزينة ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، لتصل إلى 242.6 مليار درهم بنهاية يوليوز، مقابل 212.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة قدرها 30.1 مليار درهم. ويعزى هذا التطور أساسا إلى تصاعد نفقات السلع والخدمات، إلى جانب ارتفاع فوائد الدين وتكاليف المقاصة.
وشكلت نفقات السلع والخدمات أبرز محركات الزيادة، بعدما ارتفعت بـ25.2 مليار درهم، أي بنسبة 14.4%. وارتفعت نفقات الموظفين بـ10.8 مليارات درهم، متأثرة بتدابير الحوار الاجتماعي، فيما زادت نفقات “السلع والخدمات الأخرى” بـ14.4 مليار درهم، نتيجة ارتفاع التحويلات الموجهة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية، خصوصاً ذات الطابع الاجتماعي.
وفي المقابل، بلغت فوائد الدين نسبة إنجاز قدرها 71.6%، بعدما زادت بـ3.7 مليارات درهم، مدفوعة بارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ3 مليارات درهم والدين الخارجي بـ661 مليون درهم. كما وصلت تكاليف المقاصة إلى 12.9 مليار درهم، بزيادة 1.3 مليار درهم، تعود أساساً إلى الدعم المباشر الموجه لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
وعلى مستوى الموارد، ارتفعت الإيرادات الضريبية بـ22 مليار درهم، لتسجل زيادة سنوية بنسبة 10.9%، مع أداء قوي للضريبة على الشركات التي قفزت مداخيلها بـ13.8 مليار درهم، بدعم من ارتفاع الدفعات التلقائية. كما زادت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ3.6 مليارات درهم، بينما ارتفعت الضريبة على الدخل بنسبة محدودة بلغت 1.8%.
وبلغت الإيرادات غير الضريبية 27 مليار درهم، مدعومة خصوصا بالمداخيل المحولة من المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي بلغت 9.5 مليارات درهم، إلى جانب 9.9 مليارات درهم ناتجة عن آليات التمويل المبتكرة.
