أصوات نيوز//
ارتفعت في الأعوام الأخيرة حالات الطلاق الاتفاقي بالمغرب، مقابل تسجيل تراجع ملحوظ في أنواع الطلاق الأخرى.
وعرفت أشكال الطلاق بالمغرب تطورا متباينا، خلال السنوات الممتدة من 2012 إلى أواخر سنة 2021، بحسب معطيات واردة عن وزارة العدل.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد قال في كلمة تليت بالنيابة عنه يوم أمس الإثنين بالرباط، خلال حفل توقيع اتفاقيتين الأولى بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والثانية بين نفس الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن حالات الطلاق والتطليق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية سنة 2021.
وانتقل العدد من 26 ألف و914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20 ألف و372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021، حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26 ألف و957، يضيف وهبي.
وذكر الوزير أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق، إذ انتقل من “1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20 ألف و655 حالة خلال سنة 2021، مما يمثل نسبة 77 بالمائة من مجموع حالات الطلاق”.