أصوات نيوز/
أفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر يوليوز 2026، بأن المداخيل العادية للدولة بلغت 261 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بمستواها عند متم يوليوز 2025.
ويعزى هذا التطور، وفق ما سجلته الخزينة، إلى ارتفاع مداخيل الضرائب الجمركية بنسبة 13,3 في المائة، والضرائب الداخلية بنسبة 12,8 في المائة، بالتزامن مع انخفاض المداخيل غير الضريبية (ناقص 23,2 في المائة)، مشيرة إلى أن معدل الإنجاز بلغ 62,2 في المائة مقابل 65,6 في المائة قبل سنة.
كما بلغت المداخيل الضريبية 237,1 مليار درهم مقابل 209,9 مليارات درهم عند متم يوليوز 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12,9 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضريبة على الشركات بنسبة 21,8 في المائة، والضريبة على الدخل بنسبة 2 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 11,1 في المائة، ورسوم التسجيل والتمبر بنسبة 14,1 في المائة.
وبلغت مداخيل الضرائب الجمركية 73.057 مليون درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 64.483 مليون درهم قبل سنة، مدفوعة بارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 14,1 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 12,7 في المائة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ المصنع بنسبة 15,4 في المائة.
وفي المقابل تراجعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 23,2 في المائة (ناقص 7.219 مليون درهم)، وذلك أساسا نتيجة انخفاض تحويلات الحسابات الخاصة للخزينة إلى الميزانية العامة (10.685 مليون درهم مقابل 14.470 مليون درهم)، والمداخيل برسم تخفيف نفقات الدين (198 مليون درهم مقابل 3.080 مليون درهم)، بالتزامن مع ارتفاع مداخيل الاحتكارات إلى 9.480 مليون درهم مقابل 9.346 مليون درهم.
وبلغت المداخيل العادية الصافية، المحتسبة على أساس المداخيل العادية الخام بعد خصم المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية، 248,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 229,8 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 8 في المائة.
