أصوات نيوز/
واصل القطاع البنكي، خلال سنة 2025، توطيد أدائه المالي للسنة الثالثة على التوال، وفق ما أفادت به لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المنعقدة يوم أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب بالرباط.
وأبرز البلاغ الصادر عقب الاجتماع الثالث والعشرين للجنة أنه “في نهاية دجنبر 2025، بلغت النتيجة الصافية المجمعة على أساس فردي 19,2 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 22,2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، لا سيما بفعل تأثير العائد الصافي البنكي وتدني تكلفة المخاطر”، مضيفا أن “هذا الأداء يعزز صلابة مؤسسات الائتمان، حيث بلغ معدل الملاءة 16,1 في المائة ومعدل الأموال الذاتية من الفئة 13,5 1 في المائة، وهي مستويات تفوق بشكل كبير المتطلبات التنظيمية”.
إلى جانب ذلك، تواصل تمارين اختبارات الضغط التأكيد على قدرة البنوك الرئيسية على الصمود أمام سيناريوهات تحاكي صدمات اقتصادية كلية قوية، فيما يظل معدل السيولة على المدى القصير أيضا أعلى من الحد التنظيمي.
وبخصوص البنيات التحتية للأسواق المالية، لا تزال نتائج التتبع والتقييمات المنجزة تؤكد قدرتها القوية على الصمود، سواء على المستوى المالي أو التشغيلي، وتشير إلى أنها لا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية يترأسها والي بنك المغرب، وتتألف من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الخزينة والمالية الخارجية التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.
ارتفاع أرباح القطاع البنكي بـ22,2% خلال 2025
