أصوات نيوز//الصحراءزووم
بعد فضيحة البناية المتهالكة التابعة للمديرية الجهوية للأملاك المخزنية بالعيون، والتي إتهمتنا زورا وبهتانا بمغالطة الرأي العام وقلب الحقائق، وتقديم وقائع وحقائق لاتمت للواقع بصلة، بإعتبار صمتها المطبق دليل على تزكيتها ومباركتها لما نسب الى مسؤوليها بهذا الشأن، نضع بين يدي قرائنا الكرام وثيقة رسمية تؤكد ملكيتها للبناية الآيلة للسقوط، سقوط لايشابهه في الفظاعة الا السقوط الأخلاقي المدوي لمسؤولي هذه الإدارة .لقد كان من الأجدى والأولى أن تتحلى الإدارة المعنية بالشجاعة القانونية والسياسية وتعمد لتنوير الرأي العام، وبسط الإكراهات التي تحول دون معالجة هذا الواقع المختل، وكنا سنتفهم الموقف، وسنكون أول من ينشر لهم خبر التوضيح فحق الرد مكفول ولنا من رحابة الصدر ما نستوعب به كل ذلك، غير أن عبقرية مسؤولي الأملاك المخزنية اختارت الهروب للأمام وتفتقت عن أفكار هواة بدرجة إمتياز، من خلال محاولة بائسة وفاشلة لتوريط جهات أمنية بالملف ضاربة عرض الحائط السرية التي تطبع عملها .أما فيما يخص تكذيب تحول البناية لوكر للمجرمين ومعاناة الساكنة اليومية، جراء أعمالهم الإجرامية بمبرر تواجدها على مقربة من ولاية أمن العيون، فهذا لعمري عذر أقبح من زلة، وهو توريط أخر لرجال الأمن، الذين يبذلون جهودا مضنية وجبارة لمحاصرة الجريمة بمدينة ممتدة ومترامية الأطراف، وتنصل فج من المسؤولية، وكأن لسان حالكم يقول تواجد المجرمين بالبناية المتهالكة ” مسؤولية الأمن ” ولاعلاقة لنا به .
وبخصوص عدم تكليف أنفسنا عناء استفسار الإدارة السالفة الذكر، نحيطكم علما أننا نتوفر على مجموعة وثائق تكفينا عناء التوجه لإدارتكم البيروقراطية، وثائق سيتم كشف النقاب عنها في التوقيت الذي نختاره ونراه مناسبا ، لكشف تعاطي الهواة الذي طبع تعاملاتكم مع عدة ملفات ، وعلى رأسها حرمان الساكنة من حق التحفيظ، والتي لن يكون أخرها موضوع البناية المتداعية .ولنا عودة مرة أخرى من أجل تسليط الضوء على فضائح وإختلالات هذه الإدارة وبالوثائق طبعا..