اجتماع مرتقب للأغلبية الحكومية لتدارس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية

  وأشار المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ عقب اجتماعه أمس السبت فاتح أبريل، برئاسة عزيز أخنوش، إلى أنه أخذ علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، بعقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.

وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، دعا قيادة الأغلبية الحكومية، في بلاغ عقب اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، دعا إلى عقد اجتماع طارئ، يتدراس الوضعية الاقتصادية، وتداعياتها على القدرة الشرائية للأسر.

وعبر المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، عن تثمينه لما يعتبرها حصيلة إيجابية للمبادرات الحكومية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، على غرار تعميم ورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار، وهو ما تزكيه تقارير المؤسسات الدولية، حسب ما جاء البلاغ.

وأكد المكتب السياسسي أنه أخذ علما بالرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، مشيرا إلى أنه قرر التفاعل معها برسالة جوابية.