ابتدائية تطوان تدين متورطين في أحداث شغب باب سبتة بأحكام حبسية وتعويضات مالية

أصوات نيوز/
قضت المحكمة الابتدائية بتطوان بأحكام حضورية في حق عدد من المتهمين على خلفية أحداث العنف والشغب التي رافقت محاولة الهجرة الجماعية نحو معبر باب سبتة، حيث تراوحت العقوبات الحبسية النافذة بين ستة أشهر وسنة واحدة.
و في الدعوى المدنية التابعة، قضت الهيئة القضائية بإلزام عشرات المدانين، بالتضامن فيما بينهم، بأداء تعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص ممثلها القانوني، إضافة إلى تعويضات لفائدة عناصر من القوات العمومية، تراوحت بين 10 آلاف و20 ألف درهم لكل مطالب بالحق المدني.
وبحسب معطيات الملف، ناقشت هيئة المحكمة مختلف الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، من بينها رشق أفراد القوات العمومية بالحجارة من مناطق جبلية محاذية لمعبر باب سبتة، واستعمال العنف أثناء محاولة اقتحام الشريط الحدودي، إلى جانب عدم الامتثال وإثارة الفوضى، وهي الأفعال التي تسببت في أضرار بممتلكات عامة وخاصة، فضلاً عن تسجيل إصابات في صفوف عناصر الأمن.
من جهة اخرى، قررت المحكمة تأجيل البت في ملفات متهمين آخرين إلى حين استكمال بعض الإجراءات المسطرية، فيما قررت النيابة العامة استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة.
ومن المنتظر أن تنظر محكمة الاستئناف بتطوان في هذه القضايا خلال جلسات مقبلة، استناداً إلى محاضر الأبحاث المنجزة من طرف الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان.
وتتعلق المتابعات في هذه القضية بمجموعة من الأفعال، من بينها إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، واستعمال العنف ضدهم، والعصيان، وتعييب وتكسير ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.
كما جرت متابعة عدد من المتهمين في قضايا مرتبطة بتسهيل الهجرة غير النظامية، فيما لا تزال ملفات أخرى قيد استكمال الإجراءات، خاصة ما يتعلق باستدعاء المصابين خلال الأحداث وتمكين المتهمين من إعداد دفاعهم، في ظل استمرار إضراب هيئة المحامين بتطوان لأكثر من 100 يوم، الأمر الذي يثير نقاشاً بشأن ضمان شروط المحاكمة العادلة.