اتهم ائتلاف حزبي موريتاني معارض، الأحد، سلطات البلاد باللجوء إلى "التزوير" لتعويض عزوف المواطنين عن المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي جرى أمس السبت.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" (14 حزبا)، وأحزاب "تكتل القوى الديمقراطية"، و"الصواب"، و"القوى التقدمية للتغير"، تعقيبا على الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.
وقال الائتلاف المعارض، إن "السلطات لجأت إلى عمليات تزوير لتعويض عزوف المواطنين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع"، دون مزيد من التفاصيل، مضيفا أن "الشعب الموريتاني أفشل الاستفتاء المسرحي غير الدستوري والنظام فشل سياسيا وسقطت التعديلات عمليا، فعملية الاقتراع شهدت مقاطعة شعبية لم يسبق لها مثيل في كافة أنحاء الوطن".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الموريتانية أو الأحزاب المؤيدة للاستفتاء على ما ورد في بيان ائتلاف المعارضة، بينما ويترقب الشارع الموريتاني نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى أمس السبت، وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية.
ومن المتوقع أن تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت لاحق من مساء اليوم، النتائج غير النهاية للاستفتاء.
وأمس السبت، توجه 1.4 مليون ناخب موريتاني إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصوات على تعديلات دستورية اقترحتها الحكومة، تتضمن إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان) وتغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس محلية للتنمية.
وتعتبر التعديلات الدستورية الحالية، الأكثر جدلا في تاريخ البلاد، وذلك بسبب الرفض الواسع الذي قوبلت به من غالبية أحزاب المعارضة النشطة في البلاد. ويأتي "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، وهو تحالف من 14 حزبا، في صدارة المقاطعين، بالإضافة لأحزاب "تكتل القوى الديمقراطية"، وحزب "الصواب"، و"القوى التقدمية للتغيير".
وتعارض الاستفتاء أيضا، عدد من المنظمات والهيئات النشطة، بينها حركة (إيرا) المدافعة عن حقوق الأرقاء السابقين في البلاد. بينما أيد الاستفتاء، شركاء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بجانب حزبان معارضان، شاركا في الحوار، الذي أجري في شتنبر الماضي، هما حزب "الوئام" وحزب "التحالف الشعبي".
أما حزب "اللقاء الديمقراطي" المعارض، الذي يقوده الوزير السابق، محفوظ ولد بتاح، فتبنى حملة تطالب بالتصويت بـ"لا" في الاستفتاء.
[color=#990000]
*وكالة أنباء الأناضول[/color]
