أضحى بإمكان حاملي الجنسية المزدوجة الاستفادة من الإعفاء الضريبي الجديد الذي ينص عليه قانون المالية سنة 2018، وذلك بعد عدم استفادتهم منه سنة 2014. ويهم هذا الإجراء المغاربة الذين يحملون جنسية أجنبية ويتوفرون على أصول في الخارج.
ووضعت المديرية العامة للضرائب دليلا عمليا على الإنترنت ينص على أن هذا الإجراء يشمل حاملي الجنسية المزدوجة، الذين نقلوا إقامتهم الضريبية إلى المغرب.
