أصوات نيوز/
وستنطلق هذه المشاورات من جهة العيون الساقية الحمراء، بمدينة العيون، في 13 مارس الجاري، على أن تنتهي في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات بتاريخ 20 مارس.
وكما شرحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، في ندوة صحفية للإعلان عن الانطلاقة بمقر الوزارة، سيتم إطلاق مناظرات جهوية، وورشات عمل، مع الفاعلين والمنتخبين والقطاع الخاص، تُحلل الواقع وتقف على الرهانات الأساسية ذات الأولوية بكل جهة.
وكشفت بنعلي أن هناك مناظرات وطنية، بعد هذه المشاورات، ستعقد في شهري يونيو ويوليوز المقبلين، لذلك ستشرع الوزارة في دراسة وتقييم خلاصات هذه المشاورات الجهوية، بهدف تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها سنة 2017، والتي تهدف إلى تسريع تحول المغرب نحو اقتصاد أخضر وشامل بحلول سنة 2030.
ولفتت الوزيرة في توضيحاتها إلى أن الموضوع الأول لهذه المشاورات، هو الموارد الطبيعية، والاقتصاد التنافسي، والخدمات العمومية والتراث الثقافي، لوضع خارطة طريق في إطار صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
عن دوافع إعادة الصياغة، شرحت أن الهدف هو ملاءمتها مع توجهات النموذج التنموي الجديد، والامتثال للالتزامات الدولية، بما في ذلك أجندة التنمية المستدامة 2030، وأيضا لتتكيف الاستراتيجية مع الواقع المحلي وتلبي احتياجات وتطلعات المواطنين.
وقالت الوزيرة “نريد أن نشتغل مع ورش التنمية المستدامة بطريقة مغارية، وبطريقة عمل جديدة لكي نصل إلى ما نريد تحقيقه قبل سنة 2030”.
بخصوص التنسيق بين القطاعات في الموضوع، قالت مديرة الرصد والدراسات والتخطيط بالوزارة، في مداخلة لها، إن هناك لجانا عديدة لتتبع جميع المراحل، وتم إعداد مخططات قطاعية بما مجموعة 28 مخططا للتنمية المستدامة، كما يتم تتبع العمل بطريقة إلكترونية.
وأوضحت أن هناك لجنة وطنية للتنمية المستدامة ستعطي الصيف المقبل انطلاقة النسخة الثانية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه سيتم جمع كل الخلاصات والتوصيات التي ستفرزها هذه المشاورات، لضمان نجاحها، من خلال تحديد الأولويات لكل جهة، وذلك لتجاوز عدد من المعيقات التي اعترضت الاستراتيجية في السنوات الأخيرة، تقول الوزيرة.
وإلى جانب هذه المشاورات، كشفت الوزيرة أنه تم أيضا إشراك المواطنين، عبر منصة رقمية، لمعرفة آرائهم وتصوراتهم وتطلعاتهم.
