يروم مشروع القانون، الذي نشر مؤخرا على موقع الأمانة العامة للحكومة، تحسين هيكل حكامة المقاولات، ومسؤولية المكلفين بالتسيير.
وتكمن الفكرة في تعزيز حماية المساهمين الأقلية، وملاءمة القانون الخاص بالشركات مجهولة الاسم مع المعايير الدولية في مجال الحكامة والشفافية.
إدخال تغييرات على قانون الشركات مجهولة الإسم
