إحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى و المتوسطة للتمويل

 ناقشت لجنة المالية على وجه الاستعجال مشروع قانون يتعلق بإصلاح نظام الضمانات المنقولة، وذلك بهدف تحسين ترتيب المغرب في مؤشر “دوينغ بيزنيس”.
وقد استضافت لجنة المالية في مجلس النواب كلا من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، ووزير العدل، محمد أوجار، لتقديم عرضين يفصلان أهداف هذا المشروع وأبعاده الدولية، وانعكاساته الإيجابية على الاستثمار، خاصة وأن هذا المجال كان نصب أعين الحكومة منذ 2015، ما يعني أن انتظاره تطلب أربع سنوات للوصول إلى المضامين التي تتسم بإكراهات.
وزير المالية أكد أن أحد الأهداف هو تحسين مناخ الأعمال وتسهيل ولوج المقاولات للتمويل خاصة الصغرى والمتوسطة، حيث يشكل نظام الضمانات المنقولة أحد ركائز النظام المالي، وأداة مهمة لدعم القطاع الخاص.
ولهذه الغايات، اعتمد المشروع على إحداث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة، ووضع طرق جديدة لتحقيق الضمانات المنقولة وتوسيع مجال الحرية التعاقدية بين الأطراف.