كشفت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أنها بصدد وضع إطار عملي لمراقبة الحمولة من المنبع، خصوصا بالنسبة لنقل المواد الصادرة من مقالع الرمال، وهي الإجراءات التي أفرجت عنها حديثا في إطار تفعيلها لمضامين اتفاقها مع الهيئات المهنية لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، وقالت إنها بصدد إطلاق طلب عروض متعلق بطبع النموذج الذي سيتم اعتماده. وهي العملية التي ستتطلب حوالي 6 أشهر لتنزيلها ميدانيا.
وأضافت الوزارة، أنها تقوم حاليا بتحديد شبكة نقط توزيع دفاتر بيان الشحن، كاشفة أن هذه العملية ستتطلب طبع 1.500.000 دفتر سنويا في أفق رقمنته لتسهيل استعماله. وشددت الوزارة أنها ماضية في تفعيل آليات المراقبة على الحمولة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع، حيث شرعت فرق المراقبة في مباشرة المراقبة على الحمولة اعتمادا على مقاييس الأوزان المعتمدة، والتي تتوفر عليها فرق المراقبة التابعة للوزارة وهيئات المراقبة التابعة للدرك الملكي.









