الحراك الشعبي في الريف، الحسيمة تحديدا، نتاج يأس ظل حبيس صدور ساكنة الريف، في غياب أي تجاوب من طرف القائمين على تدبير الشأن العام المحلي…
هذا الحراك الجماهيري لازيد من ستة أشهر، ماكان ليصل الى هذا الكم وبهذا الحجم، من الناس الغاضبين ، بعد ان ابتدأ بقلة ،إلى أن بلغ الآلاف من الساخطين الغاضبين والرافضين لأي وساطة مع الحكومة المركزية ، لولا تجاهل هؤلاء لمطالبهم البسيطة …
الحراك بالريف ، يذكرنا بمخيم اكديم إزيك، الذي ابتدأ بشباب ساخط ،كان يطالب إلى عهد قريب ببطاقة إنعاش وطني، ويعاني من قلة ذات اليد بعد ان أغلقت في وجهه كل الأبواب وانتهى بكارثة لازلنا نتجرع مرارتها…
كما يذكرنا ، بنفس المقاربة التي عولجت به مطالب ساكنة سيدي افني وقبائل ايت باعمران، ذات سبت اسود من سنة 2008، وخلفت جروحا عميقة ، لازالت تكتوى بها نفوس ساكنة المنطقة…
ان أية مقاربة ،لحل أسباب هذا الحراك ، بعيدا عن الحوار البناء والمسؤول مع كل الأطراف، هو دفع نحو المجهول بالاستقرار الذي ينعم به المغرب مند خطاب 9 مارس التاريخي…
الحل في اعتقادنا ، هو الدعوة إلى مقاربة إجتماعية شمولية من طنجة إلى الكويرة ، تتحمل فيها الحكومة مسؤولياتها التاريخية تجاه الوطن والمواطن ،وتراعي أهمية الاستجابة لكل المطالب، تراعي الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين، هذه الحقوق ،التي تعني العيش الكريم للمواطنين في إطار عدالة اجتماعية ، ومجالية تستحضر الإحتياجات، في تناغم كامل ومتكامل مع دور الجهات والمجالس المنتخبة، بالاستجابة لانتظارات ومطالب الساكنة بعيدا عن سياسة التسويف والمماطلة والانتماء الحزبي والسياسي أو التوجه الأيديولوجي أو القبلي الذي يشترط فيه استبعاد المنطق العرقي أو القبلي أو الوساطة بين الدولة المركزية والمحلية…
لن يتأتى ذلك، الا بقوة اقتراحية وفكرية ومهنية وإجتماعية من مسؤولين أكفاء، من اليقظين في الإدارة الترابية ، ومنتخبين في مستوى الانتظارات ،يتولون جميعهم ، مسؤولية تمثيل الدولة المركزية بكل احترافية ومهنية عالية في التفاعل الإيجابي ، مع كل المطالب قبل التحركات الاحتجاجية السلمية للساكنة، وأن أي أخطاء ، في تدبير الشأن العام المحلي والجهوي ، لايتحمل عواقب نتائجه ، الا الولاة والعمال والمشرفين على تدبير السياسات العمومية بالاقاليم مراكز الجهات 12.
بمزيد من الحكمة والتعقل ستظل الوحدة الوطنية ، محط إجماع على ما تحقق من مكتسبات وطنية، وستتكسر شوكة الأعداء وتتبخر احلام الأطراف الخارجية في زعزعة هذا الإستقرار الوطني ،وهو ما سيدفعنا للوقوف جميعا باجماع وطني وحدوي ، سدا منيعا أمام مخططات الأعداء ، بعيدا عن لغة البيانات ، التي لاتعكس حقيقة الأوضاع ، ومسؤولية طرح المطالب، وسرعة الاستجابة لها بكل مسؤولية في إطار الإختصاص ، بماينسجم مع الحقوق الدستورية ،كاسمى قانون يحكم البلاد ، في إطار دولة المؤسسات وكل عام وبلادنا بألف خير.
[color=#cc3300]أصوات نيوز//[/color]
[color=#3300cc]بقلم : إبراهيم ابهوش ،
صحفي /رئيس نادي الصحافة بالصحراء. [/color]
