أول رد للجزائر بعد توصلها باعتزام موريتانيا سحب اعترافها بالبوليساريو

 
تجري الجزائر، اتصالات مكثفة مع مسؤولين في موريتانيا، من أجل معرفة حقيقة ما تناولته تقارير إعلامية محلية، من كون نواكشوط اتخذت قرارها بسحب الاعتراف بجبهة “البوليساريو”، وذلك قبل نهاية الولاية الحالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو ما عزته المصادر نفسها إلى الالتزام بالمرجعية الأممية التي لا تعترف بوجود جمهورية على تراب الصحراء.ونقلت مصادر محلية، أن ذهاب موريتانيا في اتجاه سحب اعترافها بجبهة “البوليساريو”، سيقوض جهود الجزائر، في الحفاظ على شريك أساسي للجبهة، ناهيك عن التبعات السياسية المترتبة عن اتخاذ مثل هذا القرار.وقالت صحيفة “أنباء أنفو” الموريتانية، إن “القرار التاريخي سيستند فى تقديمه على مرجعية الأمم المتحدة التي لاتعترف بالجمهورية التي أعلنتها البوليساريو، وقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول القضية وقد حدد الحلول فى ثلاثة نقاط هي : الواقعية والتوافق والرغبة في التسوية. ونقلت الصحيفة عن مصادرها، إن جميع الحكومات التى توالت بعد حكومة الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، الموالي لجبهة البوليساريو ، لم تكن راضية أصلاً ، عن قرار الإعتراف الذى وجدته أمامها وخشيتها ان يتسبب التراجع عنه إلى ردَّات فعل من البوليساريو بدعم عسكري جزائري ، الجيش الموريتاني لم يكن- أنذاك -مجهزا عسكريا لمواجهتها.وأضافت الصحيفة، أن “موريتانيا عام 2021 ليست هي عام 1978 لقد أصبحت دولة قوية على المستوى الإقليمي وتم تصنيف مستوى تسلح جيشها الوطني فى مقدمة جيوش القارة بعد ان كان فى الفترة المذكورة خارج دائرة التصنيف، وتابعت “موريتانيا التي أصبحت قوة عسكرية في منطقة الساحل الإفريقي، قادرة على اتخاذ القرار التاريخي الذي يخدم مصالحها الجيوسياسية الاستراتيجية ومصالح استقرار وأمن المنطقة بأسرها بعيدا عن الضغوط وهيمنة الخوف “.يشار إلى أن وجهات النظر بين الرباط ونواكشوط بخصوص قضية الصحراء المغربية، كانت قد شهدت تقاربا كبيرا عقب التدخل الميداني للقوات المسلحة الملكية في “الكركرات” لإعادة فتح المعبر الحدودي الرابط بين البلدين، والذي أدى إغلاقه من طرف عناصر “البوليساريو” لأزمة كبيرة في الأسواق الموريتانية، وفي أعقاب ذلك تحدث الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني هاتفيا واتفقا على تنظيم زيارة متبادلة بينهما.