أصوات نيوز مراكش / ذ. زكرياء بنعبيد
بعدما التف 45 عضوا من المجلس الفيدرالي و وقعوا عريضة، و بعثوا بها لرئيسة المجلس الوطني بهدف عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني من أجل إقالة أمين عام حزب الأصالة و المعاصرة، و كان قد تزعم هذه الحركة النائب أحمد أخشيشن و مجموعة من الأعضاء. غير أن الأمور لن تمر بسلام حيث أصدر أمين عام الحزب – في إطار الصلاحيات الممنوحة له من القانون الأساسي للحزب- بلاغا بتجريد النائب أحمد أخشيشن من عضوية المكتب السياسي و بالتالي حرمانه من حقة في الترشح للأمانة العامة للحزب في حال انعقاد المجلس الوطني المقبل، و هي ضربة موجعة سوف يتلوها ردات فعل أخرى من طرف أعضاء الحرب مما يندر بصيف ساخن داخل أحد أقوى الأحزاب السياسية المغربية.
و في ما يلي نص البلاغ الصادر عن المكتب السياسي هذا الصباح: الإثنين 27 ماي 2019
قرار تجريد السيد أحمد أخشيشن من العضوية في المكتب السياسي:
.بناء على القرار التنظيمي المتعلق بتركيبة المكتب السياسي كما صادق عليها المجلس الوطني الاستثنائي في جلسته الثانية المنعقدة بسلا بتاريخ 14 يوليوز 2018، والذي بموجبه تم تعديل المادة 53 من النظام الداخلي للحزب، والتي منحت للأمين العام حق تعيين سبعة أعضاء من كفاءات الحزب ضمن تشكيلة المكتب السياسي، وحيث إننا عمدنا إلى تعيين السيد أحمد اخشيشن ضمن المكتب السياسي ابتداء من تاريخ 14 يناير 2019 ومن بعدها أسندنا له مهمة الإنابة عن الأمين العام في إطار مشروع المبادرة التي أطلقناها بتاريخ 05 يناير 2019، والتي اندرجت في إطار رغبتنا الصادقة في تحقيق تعاقد تنظيمي وحدوي متطلع لرص صفوف الحزب، والتعبئة الجماعية لاستعادة المبادرة الحزبية، والتهييء الايجابي لا نجاح مختلف المحطات والاستحقاقات القادمة، ولأننا كنا نتطلع بحسن نية وبروح ايجابية أن يساهم الأخ احمد اخشيشن في تعزيز أسس الثقة المطلوبة في دعم مسار ما بعد 05 يناير 2019 بما يقتضيه من مسؤوليات والتزامات مشتركة لاستعادة المبادرة الحزبية وانضاج شروط انبعاث الحزب بروح وحدوية ، غير أننا نعلن ، وبأسف شديد، عدم التزام هذا الأخير بالتعاقدات التي أعلنت أمام أنظار المكتب السياسي و المكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني يوم 05 يناير 2019. وفي مقدمتها : – عدم وفائه بالالتزام المعلن أمام قيادات الحزب بصفته مكلفا بالإشراف على فريق العمل الذي عهد إليه بمهمة إعادة صياغة وتطوير خارطة الطريق المقدمة من قبل الأمين العام في ضوء مداولات الاجتماع المذكور، بغية نشرها و تعميمها على الرأي العام الحزبي كي تكون شاهدة على طبيعة التعاقدات التي جرى التوافق بشأنها، وهو ما ساهم عمليا في تعطيل وعرقلة العديد من المبادرات والبرامج. – عدم اضطلاعه بالمسؤولية المترتبة عن ” الأمانة العامة بالنيابة” فيما يرتبط بتحمل قسط من أعباء التنقل للجهات للإشراف على تأطير اللقاءات التواصلية التي تمت برمجتها في اجتماعات المكتب السياسي وخصوصا تلك التي لم يتأت للأمين العام حضور فعالياتها بسبب التزامات مؤسساتية دولية. – تدخله السلبي المباشر في إجهاض مبادرة الحزب- وهي من مشمولات اتفاق 5 يناير- لعقد الندوة الوطنية التي كانت مخصصة لإحياء الذكرى الحادية عشر لتأسيس ” حركة لكل الديمقراطيين” ، بعد أن أتخذت كل الترتيبات والإجراءات العملية لتفعيل هذه المبادرة التي كانت ترمي لإطلاق حوار وطني عمومي مع مختلف أطياف قوى التقدم والحداثة المعنية بمواجهة التحديات المطروحة على جدول أعمال البلد. – ثبوت ضلوعه في تغذية عوامل الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشاركة الفعلية في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، وعلى الضوابط التنظيمية العادية لكل مؤسسة حزبية تحترم نفسها، تماما كما حصل يوم18 مايو2019 خلال الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب. لهذه الأسباب وغيرها مما يحتفظ به الأمين العام لغاية الإعلان عنها في حينه، فإننا قررنا تجريد السيد أحمد اخشيشن من عضويته بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة.
