أطباء القطاع العام يحتجون علنا على تخاذل حكومة العثماني

 
في بيان لنقابة أطباء القطاع العام المستقلة ، نددت الهيئة بالمساهمة في التصعيد الميداني لجانب أطباء القطاع العام لخوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة في حدود يومي 4 و 5 من نونبر المقبل في قطاع أطر طب الأسنان والصيدلة وغيرهم باستثناء أطباء أقسام الإنعاش و المستعجلات .
الإضراب سيحال وفق وقفات احتجاجية محلية وجهوية خلال يومه الأول ، إذ سيهرع الأطر للإحتجاج بمدينة الرباط أمام مداخل وزارتي الصحة و المالية ، عطفا على مسيرة وطنية نحو قبة البرلمان سيقودها القطاع الأكثر تضررا : جرحة الأسنان ، و الطب الصيدلي .
تحمل المسؤولية على تردي الأوضاع المهنية في القطاع الطبي العام ، لتخاذل الحكومة التي يرجح لها التواني على الإستجابة للملف المطلبي للأطباء .
وأضاف” العلوي”، في تصريح له ، أن “النقابة ووزارة الصحة اتفقا، خلال غشت الماضي، على تخويل الرقم الاستدلالي رقم 509، والإسراع بأجرأة مضامين الاتفاق، حيث قامت اللجنة التقنية بعملها، ليتم إرسال الملف إلى وزارة المالية، ثم أكد لنا وزير الصحة أن الموضوع يقترب من الحل بعدما حظي الملف بموافقة رئيس الحكومة”.
وأوضح الفاعل النقابي أن “الوزارة تتباطأ في تفعيل الاتفاق سالف الذكر”، مبرزاً أن “القطاع يشهد احتقاناً كبيرا في الفترة الأخيرة؛ إذ يقدم عشرات الأطباء استقالات فردية وجماعية، لكن لا يتم قبول أغلبها، فضلا عن الخصاص المهول في الموارد البشرية والجوانب اللوجستيكية، وضعف الميزانية السنوية”.
 
في بيان لنقابة أطباء القطاع العام المستقلة ، نددت الهيئة بالمساهمة في التصعيد الميداني لجانب أطباء القطاع العام لخوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة في حدود يومي 4 و 5 من نونبر المقبل في قطاع أطر طب الأسنان والصيدلة وغيرهم باستثناء أطباء أقسام الإنعاش و المستعجلات .
الإضراب سيحال وفق وقفات احتجاجية محلية وجهوية خلال يومه الأول ، إذ سيهرع الأطر للإحتجاج بمدينة الرباط أمام مداخل وزارتي الصحة و المالية ، عطفا على مسيرة وطنية نحو قبة البرلمان سيقودها القطاع الأكثر تضررا : جرحة الأسنان ، و الطب الصيدلي .
تحمل المسؤولية على تردي الأوضاع المهنية في القطاع الطبي العام ، لتخاذل الحكومة التي يرجح لها التواني على الإستجابة للملف المطلبي للأطباء .
وأضاف” العلوي”، في تصريح له ، أن “النقابة ووزارة الصحة اتفقا، خلال غشت الماضي، على تخويل الرقم الاستدلالي رقم 509، والإسراع بأجرأة مضامين الاتفاق، حيث قامت اللجنة التقنية بعملها، ليتم إرسال الملف إلى وزارة المالية، ثم أكد لنا وزير الصحة أن الموضوع يقترب من الحل بعدما حظي الملف بموافقة رئيس الحكومة”.
وأوضح الفاعل النقابي أن “الوزارة تتباطأ في تفعيل الاتفاق سالف الذكر”، مبرزاً أن “القطاع يشهد احتقاناً كبيرا في الفترة الأخيرة؛ إذ يقدم عشرات الأطباء استقالات فردية وجماعية، لكن لا يتم قبول أغلبها، فضلا عن الخصاص المهول في الموارد البشرية والجوانب اللوجستيكية، وضعف الميزانية السنوية”.