تدخل خارطة تأمين استقرار ثمن الخبز وجودته الأمتار الأخيرة، والأمر يتعلق ببرنامج تعاقدي جديد يمتد إلى غاية 2022، يتضمن حقوقا وواجبات تضع الحكومة والمهنيين على سكة الوضوح في تدبير هذا القطاع الحيوي، ضمن خطة استراتيجية من أربعة محاور وأوراش لتنزيلها.
وقصة البرنامج الجديد يصوغها عن المهنيين الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، فيما يمثل الطرف الحكومي كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
