أخرباش: الصحافة جوهر الديمقراطية .. وتقنين الإعلام خيار الدولة

قالت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إن “التشابك هو السمة البارزة التي تطبع علاقة الفضاءين الديمقراطي والإعلامي”، مسجلة أن الصحافي يتمركز ضمن جوهر العملية الديمقراطية، في أي بلد يود إرساء دعائمها.
أخرباش، التي تحدثت صباح اليوم الخميس ضمن الدرس الافتتاحي للمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، اعتبرت المؤسسة العمومية الوحيدة في تكوين الصحافيين بمثابة هبة حقيقية للمغرب، مشيرة إلى أن المعهد يعمل على تخريج كفاءات إعلامية بمرجعية فكرية وقناعة ديمقراطية تدفع على الدوام نحو التجويد.
وأوردت المسؤولة العمومية، ضمن مداخلة حول “الرهانات المستجدة لتقنين الإعلام”، أن هذا الموضوع راهني وعابر للقارات، مشيرة إلى أهمية التغيرات التي أحدثها التحولات الرقمية داخل المجتمعات، وزادت: “الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (هاكا) تواكب كل ما يجري بعناية”.
ووفق المعطيات التي قدمتها أخرباش، أمام طلاب الإعلام، فرغم الأداء الطيب الذي وسم اشتغالات المؤسسة على امتداد سنوات، إلا أن عديد الأسئلة تظل عالقة وبحاجة إلى إجابات، مؤكدة أنه “بقوة الدستور والقانون المغربي، تعمل الهاكا على متابعة كافة تفاصيل المشهد السمعي البصري بالمغرب”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن المملكة آمنت بالتقنين، وهي سائرة في هذا الطريق، مسجلة في هذا الصدد غياب تحققه في أي بلد على مستوى العالم، وزادت: “من المهم جدا أن يعمل الجميع على التقنين الذاتي، وهو أمر يعني جميع وسائل الإعلام، بما فيها الإلكترونية، التي تتابعها المؤسسة رغم أن ذلك ليس من اختصاصاتها”.
وأشارت أخرباش إلى أن “التقنين مفهوم مركب، ويمكن تقسيم مهامه على ثلاثة متدخلين؛ المهنيون ثم قوانين السوق وكذا الدولة، مع ضرورة إشراك المتلقين بدورهم في العملية”، مؤكدة أن المهمة الأساسية للتقنين تبقى “الحماية من وضعية تترتب عن تحرير تام للسوق الإعلامي”.
وتابعت أخرباش، ضمن المداخلة ذاتها، بأن الإرادة عامل أساسي لضمان استمرارية عملية التقنين، منبهة إلى العلاقة الجدلية التي تطبع ثنائية “التحرير والتقنين”؛ “فلا تحرير دون تقنين للقطاع، ولا استطاعة لتنفيذ هذا الأخير دون وجود الأول”، تضيف في الدرس الافتتاحي للمعهد.
ونبهت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى ضرورة إدماج المجتمع المدني بدوره ضمن عملية التقنين، مستحضرة عمل الدولة من خلال مؤسسات ومقاربات عديدة على تقنين قطاعات مختلفة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمجال الإعلام، الذي يكرس ترسانة قانونية متينة بمرور السنوات.