أحزاب جزائرية تندد بقرار إجراء الانتخابات “بدون الشعب”

 
نددت قوى ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، بقرار النظام التوجه نحو إجراء انتخابات تشريعية ومحلية “بدون الشعب”.وحذر هذا الائتلاف، في بيان، “من أن النظام يرفض استيعاب الدرس السياسي من استشارته الانتخابية الأخيرة. فالتمسك بإجراء انتخابات بدون الشعب، أو، الأسوأ من ذلك، ضد الشعب، لن يؤدي سوى إلى استفحال المأزق السياسي”.وجدد الميثاق، في هذا الاتجاه، التعبير عن شروطه المسبقة لإيجاد مخرج ديمقراطي للأزمة الحالية، والتي تهم، على الخصوص، “الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، ورفع العراقيل أمام الحريات العمومية، وتحرير الحقلين السياسي والإعلامي”.وأشار ميثاق البديل الديمقراطي إلى أن غياب الشفافية يضعف الدولة ويجعل من بروز أفق جدي في مستوى التحديات التي تواجهها البلاد، أمرا معقدا، وكذا غياب إرادة حقيقية للتكفل بالمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وعملية شفافة للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر منذ انطلاق “الحراك”، وهو الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام، والتي أطاحت، في مطلع سنة 2019، بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكم.واعتبر أنه “في عز الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، فإن الثورة المضادة الاستبدادية تبقي على استراتيجية القمع عبر تشديد العقوبات التعسفية ضد مناضلي الثورة المواطنة والديمقراطية، والذين يقبع حوالي 100 منهم في السجون”.وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، أكدت قوى ميثاق البديل الديمقراطي أن “الحكومة، التي ليست لديها رؤية، تتخذ إجراءات تذكر بمخطط التقويم الهيكلي المشؤوم لتسعينات القرن الماضي، دون مناقشة، وبتضييق كبير على النضالات النقابية”.وندد الميثاق، في السياق ذاته، بالإجراءات التي “تزيد، على الخصوص، من الإبقاء على المصالح المهيمنة، في حين أن الجزائريين يعيشون أوضاعا اجتماعية سيئة مثيرة للقلق”.وأعرب ميثاق البديل الديمقراطي، الذي يتكون من عدة أحزاب سياسية (جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والحركة الديمقراطية والاجتماعية)، فضلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن أسفه لكون النظام لم يقم، إلى حدود اليوم، بأي خطوة فعلية لاسترجاع عشرات الملايير من الدولار، التي أقرت السلطة العمومية بأنه تم اختلاسها.