قاطعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” اللقاء الذي كان من المنتظر عقده مساء أمس، كا انسحبت النقابات الأكثر تمثيلية هي الأخرى من ذات الإجتماع آحتجاجا على عدم التزام وزارة أمزازي بمخرجات الحوار الأخير خصوصا عدم إصدارها لمذكرة إلغاء العقوبات الزجرية في حق الأساتذة المضربين.و أفاد بلاغ للتنسيق النقابي أن مقاطعة الحوار تأتي ” احتجاجاً على عدم الجدية بما يفضي إلى حلول عادلة و منصفة للملفات المطروحة” مضيفا ” عدم جدية الحكومة و وزارة التربية الوطنية في معالجة قضايا التعليم العمومي و ملفات الشغيلة التعليمية”.ذات التنسيق طالب الحكومة و الوزارة ” إلى التعامل الجدي و المسؤول و إعطاء الأجوبة المناسبة و العاجلة لملفات الشغيلة التعليمية”.ومن جهتها آشترطت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” التزام الوزارة بمخرجات حوار 10 ماي وإصدار مذكرة أو بلاغ حول ذلك لحضور اجتماع اليوم 23 ماي، كما شددت رفضها لما يسمى التوظيف الجهوي العمومي، مؤكدة على انه لا تفاوض الا على المطلبين الاساسيين : إسقاط نظام التعاقد و الإدماج في أسلاك النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.









