كشف تقرير لوزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تعتزم القيام بما لا يقل عن 206 عمليات افتحاص خلال السنة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه العمليات ستتوزع بين 85 مهمة تدقيق للحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و12 عملية تدقيق للعمليات المحاسباتية للجهات، و75 مهمة لافتحاص مالية مجالس العمالات والأقاليم، و30 مهمة للتدقيق في العمليات المحاسباتية للجماعات الترابية، بالإضافة إلى أربع مهام تهم قياس مؤشرات النتائج المسجلة في إطار اتفاقيات القروض الممنوحة من طرف البنك الدولي للحكومة.
والمصدر ذاته يؤكد أن 43 رئيس جماعة سابق أمام الجنايات، والداخلية تطالب بعزل ثلاث رؤساء حاليين.
