نشرت وزارة العدل مؤخرا، قائمة المحامين المخول لهم تحرير بعض العقود المتعلقة بالعقار.
هذا المستجد القانوني يعيد إلى الواجهة خلافات قديمة.
فقد أظهرت المهن القانونية والقضائية على الدوام حساسيات مؤسسية في صياغة العقود.
وبغض النظر عن استثناءات تعد على أطراف الأصابع، يسمح للموثقين والعدول والمحامين بموجب القانون بتحرير العقود، ما ينذر بدخول الأطراف الثلاثة في معركة تنازع الاختصاصات، التي ستكشف عن مدى قوة أو ضعف السوق القانونية.
عن ليكونوميست
