أعرب رئيس الحكومة في مداخلته أمام مجلس المستشارين في عرض له حول إصلاح الإدارة المغربية الثي وضعتها الأرقام والدراسات الدولية هي من تظع المغرب في ديل ترتيب ولوج المغاربة لمختلف المرافق العمومية سواء صحة أو تعليم) ….
-العثماني يري في إلغــــاء “legalisation” وهي (مسطرة الإشهاد على مطابقة الوثائق لأصوله)، مدخل من أجل تحسين وتيسير استصدار الوثائق دون عنـــاء حيت شدد أنه” لن يكون المواطن ملزما بالتوجه نحو إدارات معينة من أجل المصادقة على وثائقه، بل إن هذه العملية ستتم بشكل تلقائي داخل الإدارة التي قصدها المواطن.
من جهة أخرى، كشف العثماني أن عددا من الإدارات المغربية تطالب المواطنين بإحضار وثائق غير مدونة، وغير منصوص عليها مركزيا وقال “هناك عدد من المساطر غير مدونة تجتهد فيها الإدارة من تلقاء نفسها، لذلك سنقوم بجرد المساطر غير المدونة، وتبسيط المدونة منها”.
وأضاف العثماني أن الموظفين سيصبحون ملزمين باحترام المساطر المدونة، وأن زيادة أي وثيقة غير منصوص عليها مركزيا سيعتبر خطئا مهنيا يعاقب عليه.
العثماني، تعهد أيضا بتحسين خدمات الاستقبال، وأوضح أن الحكومة ستعمل على أن تكون مكاتب الاستقبال لائقة وفي متناول المواطنين، كما تعهد باعتماد منظومة متكاملة لتدبير الشكايات من خلال إنشاء بوابة مركزية لاستقبالها ومتابعتها مركزيا”.
رئيس الحكومة يرى في اصلاح الإدارة العمومية،”تحدي مهم وملف استراتيجي” يجب الفوز به ودعى الى عدم “النظر الى الإدارة العمومية بسوداوية”، وزاد”أنه يضع هذا الاصلاح ضمن أولويات حكومته.
