أعلنت السلطات الهولندية رداً على قرار الحكومة المغربية الرباط استدعاء سفيرها في لاهاي للتشاور، أن تعاونها مع المغرب مبني على الأسس القانونية الدولية وسلطة القانون.
وقال بيان مقتضب لوزارتي العدل والخارجية الهولانديتين «هولندا ملتزمة مع المغرب بالتعاون الفعال في المستقبل وهذا التعاون القضائي سيكون مبنياً على الأسس القانونية الدولية وسلطة القانون، ما يجعل القرار الأخير للدولة المغربية غير مفهوم وغير ضروري».
واعلنت وزارة الخارجية المغربية الاستدعاء الفوري للسفير المغربي في لاهاي، مطالبة بتسليمها أحد مواطنيها المقيم في هولندا والمطلوب بتهم تهريب المخدرات.
وقال بيان للوزارة إن «هذا المهرب المعروف كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتها في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010، والتهريب الدولي للمخدرات منذ سنة 2015» وأنه «تم مد السلطات الهولندية، منذ أشهر عدة، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب».
وتابع البلاغ أن «المغرب يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية، واتخاذ الاجراءات، خاصة السياسية والدبلوماسية، الضرورية».
وهاجر البرلماني المغربي السابق سعيد شعو، والذي يبلغ من العمر 52 عاماً، هولندا في ثمانينيات القرن الماضي، وله العديد من المشاريع في بلاد الاستقرار، بمفرده وبمعية شركاء ودخل معترك السياسة المغربيّة من خلال «حزب العهد»،
وفاز بمقعد في البرلمان عام 2007، قبل أن يثار اسمه في محاضر الضابطة القضائية التي حوكم فيها بارون المخدرات المغربي نجيب الزعيمي، واتهم بنقل المخدرات إلى الشواطئ الإسبانية على متن زوارق سريعة..
وغادر شعو المغرب سنة 2010، وأدلى بتصريحات كشف فيها تعرضه للعديد من المضايقات قصد إقصائه سياسياً من المشاركة في تنمية منطقة الريف.
