أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن بروتوكول الشراكة الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الصيد البحري يجب أن يراعي المصالح العليا للمملكة، غير القابلة للتفاوض، وبالخصوص وحدته الترابية.
وأوضح السيد بوريطة، خلال اجتماع بين المغرب والاتحاد الأوروبي خصص لإطلاق المباحثات من أجل تجديد بروتوكول الصيد البحري الذي من المنتظر أن ينتهي العمل به في 14 يوليوز المقبل، أن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمغرب ليست موضوعا للتفاوض أو للمساومة.
[color=#ffff00]عن رسالة الأمة [/color]
