أصوات نيوز//
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون مالية 2023 يروم تحقيق ثالثة أهداف كبرى، أولها استكمال مشروع الحماية الاجتماعية، مع المضي في إنجاز باقي الأوراش الاجتماعية، تجسيدا لتوجه الدولة الاجتماعية.
وأضافت فتاح العلوي، في كلمتها خلال جلسة مشتركة بين مجلسا النواب والمستشارين، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الحكومة تعتزم مواصلة التنزيل الفعلي لمختلف محاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يشكل “ثورة اجتماعية غير مسبوقة”، من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستكمال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل كافة الفئات الاجتماعية، من خلال انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض نهاية سنة 2022.
وكشفت الوزيرة أن الدولة ستتكفل بتكاليف الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لصالح ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة، من خلال تخصيص ما يناهز 9,5 ملايير درهم، وهو ما سيضمن لهذه الفئات الولوج للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية.
وفي نفس الإطار، تضيف المسؤولة الحكومية، ستتم مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تخصيص 4,6 ملايير درهم إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية أزيد من 28 مليار درهم.
مشروع مالية 2023.. رفع ميزانية الصحة إلى 28 مليار درهم
