أطاحت غضبة ملكية مساء الجمعة الماضي بحوالي 14 دركياً بالقيادة الجهوية لتطوان منهم نائب القائد الجهوي للدرك الذي يشرف على هذا الجهاز منذ حوالي اربعة أشهر و 13 عنصراً برتب مختلفة بالدرك البحري بمن فيهم قائد “قبطانية” ميناء المضيق المسؤول عن حراسة الشواطئ بالمنطقة.
ووفق مصادر “الصباح” فإن المغضوب عليهم توصلوا مساء أول أمس الجمعة بقررا إعفائهم من مهامهم وجرى نقلهم عبر طائرات عسكرية من مطار سانية الرمل بتطوان إلى مدينة العيون في انتظار قرارات جديدة للقيادة العليا للدرك الملكي بعد انتهاء تحقيق داخلي بخصوص الأخطاء المرتكبة من قبلهم و ترتيب الآثار القانونية عليها
و اصدرت القيادة العليا مساء اليوم نفسه حسب “الصباح” قراراً جديداً بتعيين الكولونيل “عفان” نائباً للقائد الجهوي للدرك الملكي بتطوان سيما أن يونس مطماطة القائد الجهوي للدرك مازال يخضع لدورة تكوينية بفرنسا تستغرق حوالي سنة…
ولم يصدر أي بلاغ رسمي يهم سبب تنقيل عناصر الدرك المذكورين إذ تؤكد بعض المصادر أن الأمر يتعلق بغضبة ملكية طالتهم نتيجة ما يجري بسواحل تطوان من تجاوزات و خروقات خاصة بعد توصل جهات عليا بتقارير يرجح أن لها ارتباطات بتنامي أنشطة شبكات الإتجار الدولي بالمخدرات في الآونة الأخيرة خاصةً أن الدرك الملكي البحري بالمضيق يشرف على مراقبة السواحل البحرية انطلاقاً من وادي لاو إلى منطقة وادي المرسى…
وكشفت مصادر تعدد أخطاء الدرك الملكي بالمنطقة سيما مزاجية عناصر الدرك البحري بميناء المضيق و مارينا سمير وموانئ أخرى بالمنطقة وتعاملهم مع مستغلي مرافق تلك الموانئ إذ يتم التساهل مع بعض التجاوزات و يتشددون مع آخرين ما دقع بعضهم إلى تقديم شكاية للملك أياماً فقط على وصوله إلى تطوان.
ودفع النشاط المكثف لاباطرة المخدرات الكولونيل المعفى من مهامه “هشام مطعيش” في بداية يونيو الماضي إلى قيادة حملة تمشيط واسعة لمحاصرة عمليات التهريب بالشريط الساحلي الممتد بين منطقتي أزلا و مكاد بوادي لاو قبل أن تشمل الحملة تفسها مافيا نهب رمال الشواطئ بالمناطق نفسها وانتهت بتوجيه استدعاء إلى بعض الأشخاص يشتبه في علاقتهم بنهب الرمال قبل صدور القرار الأخير بنقله إلى الاقاليم الجنوبية.
