تُواصل لجان الاتحاد الأوروبي مسلسل تفقدها ومعاينتها مدى استجابة المغرب لكل الشروط التي وُضعت قبل المصادقة على اتفاق الصيد البحري، حيث أجرت لقاء مع فعاليات حقوقية ونقابية ومدنية صحراوية لتدارس مشروع الاتفاق الذي وقع بالأحرف الأولى في شقه المتعلق بالصيد والاستثمارات التي سيطلقها الاتحاد الأوروبي في المنطقة.
اللقاء الذي حضره محمد الأمين حرمة الله، القيادي التجمعي ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الداخلة، فضلا عن النعمة ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عرف اقتراحات التنظيمات الحاضرة للعديد من السبل الكفيلة بضمان استفادة سكان الأقاليم الجنوبية من إيرادات الاتفاقية، فضلا عن تشديد الساكنة المحلية بالصحراء على ضرورة التزام السفن الأوروبية بالمعايير الدولية في مجال حماية البيئة البحرية.
ووعدت الأطراف الأوروبية بتوفير خبراء من الاتحاد تتكلف بدور المتابعة والمراقبة، لمعاينة مصير العائدات المالية لاتفاق الصيد البحري ومدى توصل الساكنة والمناطق الصحراوية بها، بعد أن استعرضت عليها الأطراف المغربية مسلسل التنمية الذي بوشر في الصحراء.
محمد الأمين حرمة الله، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، قال إنه "استعرض أمام الأوروبيين وبلغة الأرقام وجود 3000 شخصية صحراوية منتخبة بمعدل 95% إلى جانب تمثيلية للنساء تبلغ 26% تتجاوز المعدل الوطني (21% بالمجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا)، معتبرا الأمر دليلا صارخا يؤكد شرعية تمثيلية الساكنة.
وأضاف حرمة الله، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "لفت إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية رفض وبشكل واضح تمثيلية جبهة البوليساريو للصحراويين فما بالك بالحديث باسمهم، بالنظر إلى وجود غالبية أهل الصحراء بالأقاليم الجنوبية للمملكة"، مشيرا إلى "المكاسب الاقتصادية للاتفاق وأهميته بالنسبة للمستثمرين ومهنيي قطاع الصيد البحري".
وأردف المتحدث أن مداخلته "رفضت طرح أي مصوغ قانوني لنسف الاتفاق"، مؤكدا أن "الصيغة الجديدة التي جرى التوقيع على بنودها بالأحرف الأولى تقدم مؤشرات جد إيجابية ينبغي استثمارها، تماشيا والملفات والقضايا الكبرى والتاريخ المشترك بين الرباط وبروكسيل".
وزاد حرمة الله أنه "بالرغم من أهمية الاتفاق وعائداته المالية فإن استثمارات الدولة بالأقاليم الصحراوية منذ 1975 تتجاوز وبأرقام فلكية مبلغ الاتفاق"، داعيا الوفد إلى "الاطلاع على البنيات التحتية والمنجزات بالمنطقة، لاكتشاف حجم الميزانيات الضخمة التي رصدت لتنمية المنطقة طيلة السنوات الماضية".
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يروم، من خلال بعث اللجان الأوروبية التي تضم خبراء اقتصاديين وعلماء أنثروبولوجيا، رفع تقارير علمية ترصد إرادة الرباط السياسية في استثمار أقساط من عائدات الاتفاقية المزمع تجديدها مطلع شهر دجنبر المقبل بالأقاليم الجنوبية، تماشيا مع مقتضيات قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني المياه الإقليمية للصحراء بناء على براهين واهية تقدمت بها مؤسسات غير حكومية داعمة لطرح جبهة البوليساريو.
