أصوات نيوز//
التجربة القصيرة التي أمضتها حكومة اخنوش أبانت تحدياً آخر، ليس مرتبطاً بأثر نجاح سياسات اقتصادية أو فشلها في تعميق الاحتقان الاجتماعي، بل مرتبطة بقرارات عشوائية غير مدروسة، حركت الشارع، وبرزت بعض العلامات المقلقة ، و التهرب من التواصل ومن مساءلة البرلمان حول المواضيع التي تؤرق المواطنين، وعلى رأسها التهاب الأسعار وبالخصوص أثمنة المحروقات، و تبرير كل إخفاقاتها بحجة الغزو الروسي لأوكرانيا” ..
إستفاقت حكومة أخنوش على إحتقان إجتماعي مُرشح للانفجار سببه ارتفاع الأسعار، وبشكل خاص أسعار المحروقات لكن الإقناع بحجة ارتفاع الأسعار عالمياً يواجه بالفارق الكبير الذي يوجد بين سعر المحروقات في السوق الدولية، وبين الممارسات الاحتكارية لشركات المحروقات، وفي مقدمتها شركة منسوبة لرئيس الحكومة، ما يعمق لدى الجمهور فكرة تضارب المصالح وتأثيرها في تعميق محنة الشعب مع غلاء الأسعار ، مؤشرات الاحتقان الاجتماعي بدأت مبكراً، وبشكل عملي على إسقاط حكومة يسميها الرأي العام “حكومة رجال الأعمال”
وفي معطيات فجرتها صحيفة (le 1) أن وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي بعد أن كانت قد صرحت على قناة دوزيم يوم 29 يونيو الماضي تحت ضغط رئيسها عزيز أخنوش بأن المغرب لا يحتاج “لاسامير” لأننا بلد غير منتج للنفط… وذلك حتى يحتفظ أخنوش لشركته بصفقات شراء وتخزين النفط المكرر وبيعه في السوق بأسعار فاحشة ،و ” بعدما أدارت ليلى بنعلي وزارتها لعام كامل تحت رقابة وأوامر أخنوش، حيث فرض عليها ثلاث خطوط عريضة حسب موقع le1 أن تتهم المكتب الوطني للكهرباء ووزارة الداخلية بعرقلة الانتقال الطاقي المغربي لإبعاد الشبهات عن شركات المحروقات وأن يكون الإمداد الطاقي حصريا لشركته أفريقيا وأن ينسى المغاربة شركة لاسامير..،
من هذا كله والمثير للجدل نفت الوزيرة كل تصريحاتها السابقة المتعلقة ب “لاسامير” معلنةً أن المغرب يدرك أهمية لاسامير ونظامها البيئي لساكنة المحمدية خاصة وللمغرب عامة، وأن وزارتها ستتخذ حلول قريبة لهذا الملف ..كل هذه التناقضات طفت على السطح و تضع حكومة عزيز أخنوش تحت الاختبار، وتجعلها بين خيارين، إما القيام بإجراءات فورية تمتص غضب الشارع أو الاستمرار في ارتكاب أخطاء سياسية أخرى تضع شرعيتها على المحك، وتعيد طرح سؤال علاقة السلطة بالثروة.
حملة الهاشتاق في المغرب تكشف المستور عن حكومة أخنوش !
